قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز التنمية في مصر
في خطوة هامة لدعم مسيرة التنمية في مصر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض جديد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج سياسات التنمية، بما يعزز مناعة الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا جديدةً للرفاهية والازدهار.
تفاصيل اتفاقية القرض
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024، والذي ينص على الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي. ويركز البرنامج الممول من هذا القرض على تعزيز المقاومة وخلق الفرص وتحسين الرفاهية في مصر.
موافقة البرلمان
وقد حظي هذا القرار بموافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025، مما يؤكد التوافق الوطني حول أهمية هذا القرض ودوره في دعم جهود التنمية.
ويأتي هذا القرض في إطار شراكة مصر الاستراتيجية مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
