أغلبية ساحقة في الكنيست تصوت لصالح حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة تمهد لإنهاء ولاية الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو قبل موعدها القانوني. أيد المقترح 110 أعضاء من أصل 120، دون تسجيل أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إحالة المشروع إلى لجنة برلمانية مختصة للمراجعة والبحث قبل عرضه مجدداً للتصويت النهائي.

نص بيان رسمي صادر عن المؤسسة التشريعية أن “الهيئة العامة للكنيست أقرت مشروع قانون الحل بالقراءة الأولى”، بينما أوضح البيان أن المقترح يهدف لتحديد موعد لفض الكنيست الخامس والعشرين. وتتطلب الإجراءات القانونية تمرير القانون في ثلاث قراءات متتالية ليدخل حيز التنفيذ، تليها فترة زمنية لا تقل عن 90 يوماً ولا تتجاوز خمسة أشهر لإجراء عملية الاقتراع، التي يُرجح تنظيمها في 27 أكتوبر المقبل.

جاء التحرك البرلماني عقب تصدع في الائتلاف الحاكم بعد سحب تشكيل “ديغيل هاتورا”، المنتمي لكتلة “يهودية التوراة” الحريدية، دعمه للحكومة بسبب ملف تجنيد المتدينين. وتضغط القوى الأرثوذكسية على نتنياهو لإقرار تشريع يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، خاصة بعد انتهاء العمل بالإعفاء القانوني التاريخي مطلع العام الجاري.

تتفاقم أزمة استقرار الحكومة الإسرائيلية.

قدمت المعارضة مشروع القانون الحالي مستفيدة من انسحاب الحلفاء الحريديم وتلويحهم بإسقاط الحكومة، في حين تُلزم القوانين الحالية بقية المواطنين الإسرائيليين بالخدمة العسكرية الإجبارية، وهو ما يرفضه المتشددون دينياً. وبحسب المسار التشريعي المعتمد، ستُحدد المواعيد النهائية للانتخابات فور إقرار القانون بصفة نهائية في القراءات المتبقية.