ثورة التسهيلات الضريبية: مصر تدعم الاستثمار بتحفيزات غير مسبوقة

كتب: محمد محمود

في خطوة جادة نحو دعم مناخ الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة غير مسبوقة من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه القرارات في ظل دعم رئاسي واضح، مؤكدةً التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تطبيق فعلي للتسهيلات.. وبداية صفحة جديدة مع الممولين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المأموريات والمراكز الضريبية بدأت بالفعل في تطبيق قوانين التسهيلات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الحوافز الاستثنائية والإجراءات الواضحة التي تضمن نجاح هذا المسار. وأكد الوزير التزام الحكومة بالتطبيق الدقيق لما أعلنته، ومتابعة استعادة ثقة الممولين، مضيفاً أن التناغم بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية يعكس توجه الدولة نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب.

حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تطبيق حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، مؤكدًا أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال.. والتخطيط للمستقبل الضريبي

ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال إلى التخطيط لمشروعاتهم والتعرف على التزاماتهم الضريبية المستقبلية من خلال منظومة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية. وشدد على أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم من خلال تخفيف الأعباء والالتزامات عن جميع الممولين، والتحفيز على التسجيل الضريبي بنظام مبسط، مضيفاً: “نبدأ صفحة جديدة.. ثقة، شراكة، ومساندة“.

حوافز غير مسبوقة.. ودعم خاص لصغار الممولين

وأشار كجوك إلى أن صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا في جميع الأنشطة، سيستفيدون من حوافز وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة ضمن النظام الضريبي المبسط. وأكد أن هناك جهات محايدة تتولى تقييم التسهيلات الضريبية من منظور الممولين لضمان عدالتها وفعاليتها.

رسالة ثقة وتقدير للعاملين بالضرائب

ووجه الوزير رسالة للعاملين بمصلحة الضرائب، معربًا عن ثقته في قدرتهم على بناء علاقة إيجابية جديدة مع الممولين، مؤكدًا فخره بحماسهم مع بدء هذا المسار المُحفز للإصلاح الضريبي.