فضيحة الغردقة.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة بتهمة التلاعب بأملاك الدولة
كتب: أحمد السيد
في واقعة هزت مدينة الغردقة، أحالت النيابة الإدارية 7 مسؤولين بالوحدة المحلية للمدينة وحي شمالها إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات جسيمة بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.
تورط مسؤولين كبار في التلاعب
تشمل قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني السابق والحالي بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة تخطيط عمراني بذات الوحدة، بالإضافة إلى مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
شكوى شركة سياحية تكشف المستور
بدأت القصة بتلقي النيابة الإدارية بالغردقة شكوى من ممثل قانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي واليخوت. وتضررت الشركة من غرامة مالية بسبب محضر تعدٍ على حرم البحر، رغم استئجارها المساحة من مرسى سياحي بعقد رسمي. اتضح لاحقًا أن الشركة المؤجرة لا تملك حق التصرف في الأرض كونها ملكًا للدولة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسؤولين بالوحدة المحلية.
تحقيقات موسعة تكشف حجم المخالفات
باشرت النيابة تحقيقات موسعة، وشكلت لجنة فنية ضمت خبراء من جهات مختلفة، كشفت عن مخالفات جسيمة تسببت في تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.
أبرز المخالفات التي كشفتها التحقيقات
- تقديم الشركة المشكو في حقها عقدًا قديمًا للحصول على تراخيص مخالفة، لإقامة فندق سياحي بدلًا من مشروع سياحي.
- إعداد رسوم تخطيطية “كروكي” مزورة لتغيير حدود الأرض من ملكية الدولة إلى حرم البحر، مما سمح للشركة بالحصول على رخصة والاستيلاء على أرض الدولة.
- تعديل حدود أخرى للأرض من “ملك المدينة” إلى “شارع ملك المدينة” دون موافقة، مما أثرى الشركة على حساب الدولة.
- إرسال مكاتبات مزورة لمصلحة الشهر العقاري لتحميل الدولة مصاريف تعديل الأرض بدلًا من الشركة المالكة.
- توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لأرض ردم بحر مملوكة للدولة لصالح الشركة المخالفة.
- تحرير خطابات مضللة لسكرتير عام المحافظة بشأن الغرض من تخصيص الأرض.
- التقاعس عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات الشركة في تنفيذ الجراج وتوصيل المرافق.
إحالة المتهمين للمحاكمة
في ضوء هذه المخالفات الجسيمة، قررت النيابة إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية المرتكبة.
