اتهامات باعتناق فكر “داعش” وحيازة أسلحة في محاكمة 39 متهماً بـ “الهيكل الإداري”

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 39 متهماً في القضية المقيدة برقم 15072 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلامياً باسم قضية “الهيكل الإداري”.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة داخل هيكل جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الممتدة من عام 1995 وحتى 19 أغسطس 2018، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالاستناد إلى اعتناق أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت جماعة الإخوان “تنظيماً إرهابياً” بقرار رسمي صدر عن مجلس الوزراء في ديسمبر من عام 2013، وتبعه تعديل وتغليظ العقوبات المرتبطة بتمويل وإدارة مثل هذه الكيانات بموجب قانون العقوبات المصري والتشريعات المكملة له.

وتضمن أمر الإحالة توجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير في القضية.

ووفقاً للاتهامات الواردة في أوراق القضية، فإن المتهمين السابع، والثاني عشر، والسادس والعشرين، ومن الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، واجهوا اتهامات مباشرة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب. وأسندت النيابة العامة للمتهم السادس والعشرين حيازة سلاح تقليدي، في حين وُجهت للمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين تهمة حيازة أسلحة مششخنة بدون ترخيص.

وتجري هذه المحاكمة في قاعات مجمع محاكم بدر الجديد، الذي تم تشييده وتجهيزه لنقل جلسات قضايا الإرهاب والتشكيلات العصابية الخطرة إليه، بدلاً من المقر القديم الذي كان ملحقاً بمعهد أمناء الشرطة في طرة.