تحرك برلماني حاسم لتثبيت معلمي الحصة في مصر دون اختبارات جديدة

طالب عضو مجلس الشيوخ المصري محمد أبو النصر بإلغاء الاختبارات المقررة لتثبيت معلمي الحصة والاعتماد على خبراتهم العملية داخل الفصول كبديل كافٍ للتعيين الفوري. وأوضح أبو النصر في بيان رسمي أصدره اليوم أن هؤلاء المعلمين يمثلون الركيزة الأساسية التي منعت انهيار المنظومة التعليمية في فترات العجز الحاد.

وتعاني المدارس الحكومية في مصر من عجز تراكمي في هيئات التدريس تقدره تقارير برلمانية بأكثر من 460 ألف معلم. وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل كبير على التعاقد المؤقت بنظام الحصة لسد الفجوة بطلب الدعم من جهات دولية مثل البنك الدولي لتطوير قطاع التعليم الأساسي.

واعتبر البرلماني محمد أبو النصر أن إخضاع المعلمين المؤقتين لاختبارات جديدة يهدد مستقبلهم الوظيفي بعد سنوات من العمل الفعلي برواتب متدنية. وأشار في بيانه إلى أن سنوات الخدمة داخل المدارس تعد دليلاً قطعياً على كفاءة المعلم ولا تحتاج إلى تقييمات إضافية قد تحرم المنظومة من كفاءات مجربة.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتطبيق مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهي المسابقات التي واجهت انتقادات بسبب صعوبة شروطها واستبعاد العديد من المتقدمين لأسباب غير فنية. ويرى أبو النصر أن تحسين الأوضاع المالية لهؤلاء المعلمين وتوفير الأمان الوظيفي لهم هو ضرورة وطنية لضمان استقرار المدارس.

وناشد عضو مجلس الشيوخ وزارة التربية والتعليم إصدار قرارات استثنائية عاجلة لتثبيت معلمي الحصة دون شروط معقدة، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من حماية حقوق المعلم وتحقيق الاستقرار المعيشي.