“كاش” بلا قرعة.. كيف تحول الإسكان التعاوني في مصر إلى ملاذ للأثرياء؟

أعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان عبر موقعها الرسمي عن طرح وحدات سكنية لعام 2026 يتجاوز سعر المتر فيها حاجز 25 ألف جنيه في بعض المدن الجديدة، مع تحديد مقدم الحجز المطلوب بقيمة تتراوح بين 100 ألف و340 ألف جنيه مصري تبعاً لموقع الوحدة ومساحتها.

وتشير السجلات التاريخية إلى تأسيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب القانون رقم 14 لسنة 1981، وهو أحد القوانين المنظمة للإسكان في مصر بهدف توفير مساكن اقتصادية ملائمة لمحدودي الدخل. وتشهد السوق العقارية المصرية حالياً ضغوطاً تضخمية متزايدة أدت إلى إعادة تقييم أسعار الوحدات التعاونية لتتماشى مع تكلفة التشييد المتصاعدة، وهو ما يظهر في تسعير المتر في مدينة 6 أكتوبر عند 18 ألف جنيه وفق ما نشرته الهيئة في كراسة الشروط.

تتيح الهيئة للمتقدمين الذين يسددون كامل ثمن الوحدة العقارية نقداً ميزة استثنائية تتمثل في اختيار وحداتهم السكنية مباشرة دون الدخول في نظام القرعة. وبحسب الضوابط الرسمية الصادرة عن الهيئة، فإن التخصيص الافتراضي للوحدات يتم عبر قرعة علنية للمتقدمين المستوفين للشروط الذين يختارون أنظمة التقسيط المتاحة على فترات سداد تمتد إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات.

حددت كراسة الشروط الصادرة عن الهيئة سعر المتر في مدينة بدر بقيمة 16 ألف جنيه، بينما ينخفض السعر في مدينة العاشر من رمضان إلى 14 ألف جنيه للمتر الواحد. وسجلت مدينة 15 مايو السعر الأقل بين المدن المطروحة بواقع 10 آلاف جنيه للمتر، في حين بلغ سعر المتر في مدينة السويس 12 ألف جنيه طبقاً للبيانات الرسمية المنشورة على المنصة الإلكترونية للهيئة.

تشترط الهيئة ألا يقل عمر المتقدم لحجز هذه الوحدات عن 21 عاماً وقت البدء في إجراءات الحجز. ووفقاً للائحة العقارية للهيئة، يُحظر على الأسرة الواحدة حجز أكثر من وحدة سكنية، كما يشترط عدم سبق استفادة المتقدم أو زوجته أو أبنائه القصر من أي مشروعات سابقة للإسكان الاجتماعي أو التعاوني في مصر.