بسبب معركة «الحراسة القضائية».. حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين بمصر
نيابة أمن الدولة تقرر توقيف المعارض النقابي 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج لجريمة إرهابية، وفق ما نقلته مصادر قانونية متطابقة. وحملت القضية المقيدة ضد المعارض النقابي رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، حيث واجه اتهامات ببث شائعات عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الملاحقة على خلفية دعوة وجهها لتنظيم اجتماع لبحث آليات إجراء الانتخابات وتفعيل حكم قضائي يقضي بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهن التعليمية. وتخضع النقابة، التي تعد كبرى النقابات المهنية في مصر وتضم أكثر من مليون عضو، لفرض الحراسة منذ عام 2014 بقرار قضائي أعقب عزل مجلسها المنتخب، وهو إجراء استثنائي طال أمده وعطل المسار الديمقراطي الداخلي وفقًا لتقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية معنية بحرية التنظيم النقابي.
من جانبه، أبدى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قلقه الشديد إزاء القبض على النقابي محمد عبد الكريم زهران، مشيرًا في بيان رسمي إلى أن سعي المعلمين لاسترداد نقابتهم هو حق كفله الدستور. وكان زهران قد حدد موعدًا للاجتماع قبل توقيفه، مؤكدًا في منشورات سابقة له أنه كان يعتزم إعلان التفاصيل كافة فور صدور الموافقات الأمنية اللازمة لضمان سير اللقاء في إطار قانوني.
وأوضح بيان الحزب أن انتخابات النقابات المهنية في مصر تجرى بشكل دوري في قطاعات أخرى وأفرزت مجالس مارست تفاوضًا رشيدًا مع السلطة، محذرًا من الاستمرار في ملاحقة المعارضين ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي.











