معركة المليارات المؤجلة.. كيف يهدد قانون حق الأداء العلني مصالح شركات الإنتاج في مصر؟

طالب الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال بتفعيل مواد قانون حماية الملكية الفكرية الخاصة بـ«حق الأداء العلني» لصناع الأعمال الفنية، في خطوة برلمانية تهدف إلى إلزام المنصات والقنوات بدفع عوائد مالية للمبدعين عند إعادة عرض أعمالهم.

أعلن الكاتب والسيناريست أحمد مراد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعمه الكامل لهذا التحرك البرلماني، معتبراً أن حق الأداء العلني يمثل أحد الحقوق المالية الأساسية التي تكفلها قوانين الملكية الفكرية للمبدعين عندما تُستغل أعمالهم أمام الجمهور. وأوضح مراد في منشوره أن تفعيل هذا الحق يحمي المبدعين من ضغط البحث عن لقمة العيش ويمنحهم القدرة على المغامرة والحرية في الإبداع، بدلاً من انتهاء علاقتهم بالعمل الفني فور عرضه الأول.

يأتي هذا التحرك لإحياء نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في مصر، وهو التشريع الذي ينظم هذه الحقوق تماشياً مع المعاهدات الدولية مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت عليها القاهرة.

أعلنت نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية في بيان مشترك تأييدهما للمقترح البرلماني، مؤكدتين أن تفعيل القانون يحمي حقوق صناع السينما والدراما. وانضم إلى جبهة التأييد فنانون بارزون، حيث صرح الفنان يحيى الفخراني والفنان أحمد أمين والفنانة آيتن عامر والفنان باسم سمرة بدعمهم للمبادرة باعتبارها خطوة لتصحيح مسار صناعة الفن في مصر.

أحدث المقترح البرلماني خلافاً واسعاً بين صناع الأعمال الفنية والمنتجين، حيث يخشى جهات الإنتاج من أعباء مالية إضافية قد تفرضها آليات التحصيل الجديدة لصالح المؤلفين والمخرجين والممثلين عند إعادة البث عبر المنصات الرقمية والشاشات.