مستندات رسمية تحسم لغز “طالبة سوهاج” وتكشف حقيقة القفز التعليمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن سلامة الموقف القانوني والإداري لطالبة بإدارة دار السلام التعليمية، مؤكدة أن فحص سجلات مدرسة فصول البلابيش قبلي الثانوية أثبت تسلسلها الدراسي الطبيعي دون أي قفز فوق المراحل التعليمية. وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء راجعت كافة ملفات شؤون الطلاب وسجلات الكنترول للتأكد من صحة الادعاءات التي أثيرت إعلامياً حول المسار التعليمي للطالبة.

كشفت مراجعة سجلات وزارة التربية والتعليم أن الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية عام 2015 من مدرسة أولاد يحيى الحاجر البحرية الإعدادية، وهو ما ينفي ما تردد حول حصولها على مؤهل أزهري أو تزوير شهادتها الأساسية. وتتيح القوانين المصرية للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة العودة عبر نظام المنازل، وهو المسار الذي سلكته الطالبة بعد سنوات من حصولها على الشهادة الإعدادية، حيث أدت امتحانات الصف الأول الثانوي العام في العام الدراسي 2023/2024 واجتازتها بنجاح.

أكدت نتائج الفحص الإداري أن الطالبة قامت بتغيير اسمها بموجب قرار رسمي من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وهو ما برر اختلاف الأسماء في بعض الوثائق القديمة والحديثة. ويعد إجراء تغيير الاسم في مصر مساراً قانونياً يخضع لموافقة لجان ثلاثية تضم عناصر قضائية وطبية وشرطية، وبمجرد صدور القرار يتم تحديث كافة البيانات في السجل المدني واستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد، وهو ما وثقته اللجنة في ملف الطالبة.

أثبتت كشوف الدرجات وأوراق الإجابة الرسمية في مدرسة فصول البلابيش قبلي الثانوية أن الطالبة كانت مقيدة بالشعبة العلمية في الصف الثاني الثانوي خلال العام الدراسي 2024/2025، وانتقلت إلى الصف الثالث الثانوي بعد استيفاء كافة شروط النجاح المقررة قانوناً. وأشارت مديرية التربية والتعليم بسوهاج إلى أن نظام التعليم الثانوي العام يسمح بالتحويل إلى نظام المنازل للفئات التي تجاوزت السن القانوني أو ترغب في الدراسة من الخارج، مع الالتزام الكامل بأداء الامتحانات في اللجان الرسمية وتحت إشراف الإدارات التعليمية المختصة.

انتهت لجنة المتابعة في تقريرها المرفوع إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى تطابق جميع البيانات الواردة في ملف الطالبة مع السجلات والمستندات المعتمدة، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة إدارية في قيدها بصفوف المرحلة الثانوية. وشددت المديرية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم قبل تداول اتهامات تمس حقوق الأفراد ومصداقية المؤسسات التعليمية بمركز دار السلام.