لماذا تعجز مصر عن تحصيل حقوق الأداء العلني لفنانيها مقارنة بالخارج؟

كشف المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية أبناء فناني مصر، عن وجود أزمة حقيقية في آليات تطبيق حق الأداء العلني للمبدعين داخل مصر مقارنة بالخارج. وأوضح الدقن في تصريح خاص لصحيفة الأسبوع أن القانون المحلي لا يُطبق بالشكل المطلوب حالياً، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع النائب ياسر جلال لتجاوز هذه العقبات التنفيذية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الساحة الفنية مطالبات متزايدة بتفعيل نصوص القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر. وترتبط هذه الحقوق تاريخياً بالتزامات مصر الدولية بموجب انضمامها إلى معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وهي الاتفاقية التي تلزم الدول الأعضاء بمنح المبدعين حقوقاً استئثارية للترخيص بأداء مصنفاتهم علناً.

وأكد رئيس جمعية أبناء فناني مصر في تصريحه لصحيفة الأسبوع أن الدولة هي الجهة الأساسية المعنية بتطبيق هذا القانون تماشياً مع المعاهدات الدولية. وذكر الدقن أن جمعيته تمتلك رخصة رسمية صادرة عن الجهاز المصري لحقوق الملكية الفكرية تمنحها سلطة تحصيل وتوزيع هذه المستحقات المالية على مستحقيها من ورثة الفنانين والمبدعين.

ورفض الدقن ربط هذه المطالبات المادية بمسألة كرامة الفنان، معتبراً في حديثه لصحيفة الأسبوع أن كرامة المبدع مصونة بطبيعتها، وأن الأداء العلني هو مجرد حق مالي أصيل يجب استيفاؤه لصالح المبدعين نظير استغلال نتاجهم الذهني عبر القنوات والمنصات الإعلامية المختلفة.