أحمد أمين يفتح ملف “حق الأداء العلني”: هل تنقذ قوانين 2002 المبدعين المصريين من العوز؟

أعاد الفنان أحمد أمين الجدل حول الحقوق المادية المهدرة للمبدعين في مصر، معلناً تأييده الكامل لتفعيل “حق الأداء العلني” كأداة لحماية صناع الأعمال الفنية من العوز في نهاية مسيرتهم المهنية. وأوضح أمين في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك أن تفعيل هذا الحق لا يستهدف الإضرار بالمنتجين أو المستثمرين، بل يضمن استمرارية الصناعة بشكل عادل.

ويرتبط هذا الجدل بالقانون المصري رقم 82 لسنة 2002 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو التشريع الذي يمنح المؤلفين ومؤديي الأعمال الفنية حقوقاً مالية مستمرة عن إعادة عرض أعمالهم. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن مصر أقرت هذه التشريعات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، إلا أن آليات تحصيل هذه الرسوم محلياً واجهت عقبات تطبيقية طويلة على مدار عقود.

وأشار أحمد أمين في طرحه إلى المفارقة الصادمة التي يعيشها الوسط الفني، حيث تنتهي حياة بعض الفنانين في ظروف مادية بالغة الصعوبة على الرغم من امتلاكهم رصيداً ضخماً من الأعمال التي لا تزال تُعرض وتدر أرباحاً للجهات العارضة. واعتبر أمين أن نموذج الربح الرقمي المعمول به في منصات مثل “يوتيوب” يمثل دليلاً حياً على إمكانية تطبيق هذا النظام دون الإضرار ببيئة الاستثمار الفني.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه الساحة الفنية المصرية نقاشات حادة بين النقابات الفنية وغرف صناعة السينما حول نسب التحصيل وآليات توزيع العوائد. وكان أمين قد شارك مؤخراً في بطولة مسلسل “النص التاني” من إخراج حسام علي، وهو العمل الذي يضاف إلى مسيرته التي يحاول من خلالها تسليط الضوء على قضايا المهنة.