“التعليم” تنهي “بيزنس” الزي المدرسي: حظر إجبار الأهالي على الشراء من منافذ محددة

حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس توجيه أولياء الأمور للشراء من منافذ بيع بعينها، مؤكدة في بيان رسمي أحقية الأسر في اختيار جهة الشراء التي تناسبهم من حيث السعر والجودة، طالما التزم الطالب بالمواصفات المعلنة.

شدد الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التخطيط الاستراتيجي، على ضرورة التزام المدارس بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، والذي يحدد مواصفات الزي المدرسي الموحد ويمنع منعاً باتاً دخول أي طالب يرتدي زياً مخالفاً لهذه المعايير المعتمدة لضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

تضمن التوجيه الوزاري الجديد إرشادات صارمة صادرة عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تهدف إلى منع المدارس من التعاقد الحصري مع مصانع محددة، مع منح الإدارات التعليمية الحرية في اختيار الموردين شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية التي تضمن عدم استغلال الأسر اقتصادياً.

ألزمت الوزارة المدارس بالإعلان عن مواصفات الزي عبر لوحات الإعلانات والصفحات الرسمية قبل انطلاق العام الدراسي بشهرين على الأقل، لتمكين القطاع الخاص والمصانع من توفير المنتج في الأسواق وتجنب حدوث أزمات في المعروض أو فرض أسعار مبالغ فيها نتيجة ضيق الوقت.

أوضحت الوزارة أن مدارس التعليم الفني تخصص ملابس جاهزة تظل خياراً متاحاً للتعاقد وليست جهة احتكارية وحيدة، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج التعليم الفني في العملية الإنتاجية وتوفير بدائل اقتصادية لأولياء الأمور تضمن جودة الخامات ومنافسة السوق المفتوح.