بخطوات رقمية.. كيف تلاحق مديونية استهلاك المياه في 2026؟

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية إمكانية فحص فاتورة المياه برقم العداد لعام 2026، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لتقليص الاعتماد على الفواتير الورقية والمحصلين التقليديين. وتعتمد محاسبة المشتركين في مصر حالياً على نظام الشرائح التصاعدية، حيث يتم تقسيم الاستهلاك المنزلي إلى فئات تبدأ من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، وتزداد التكلفة مع تجاوز كل شريحة، وهو ما يفسر تباين القيم التي تظهر للمستخدمين عند إجراء الاستعلام الإلكتروني.

يمكن للمشتركين الوصول إلى بيانات الاستهلاك من خلال الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط عبر إدخال المحافظة و عدد الوحدات السكنية في الخانات المخصصة بموقع الشركة، وفقاً لما أعلنه قطاع التحصيل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتخضع هذه البيانات لرقابة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهو الجهة المنوط بها تحديد الأطر القانونية للعلاقة بين مرفق المياه والمشتركين، بما في ذلك مراجعة الاستهلاك الشهري وضمان دقة المحاسبة.

أدرجت الشركة القابضة تطبيقات الدفع اللحظي و المحافظ البنكية ضمن الوسائل المتاحة لعملية سداد فاتورة المياه، بهدف تسهيل تحصيل المتأخرات المالية وتوفير قنوات بديلة عن مكاتب الشركة المزدحمة. وتدعم هذه التوجهات الرقمية تقارير البنك الدولي المتعلقة بتطوير البنية التحتية في مصر، والتي تشير إلى التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لإنهاء أزمات القراءات التقديرية.

يتطلب الحصول على تفاصيل استهلاك الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي اختيار أيقونة الخدمات ثم الضغط على خيار الاستعلام عن الفاتورة وإدخال رقم العداد المسجل في الإيصالات السابقة، حسبما توضح واجهة المستخدم في المنصة الرقمية. تتيح هذه الخدمة للمواطنين مراقبة نمط استهلاكهم وتجنب الدخول في شرائح محاسبية مرتفعة التكلفة نتيجة الهدر.

تعتمد شركات الأقاليم حالياً ربط قواعد بياناتها بمنظومة موحدة تتيح الدفع الإلكتروني عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك و تطبيقات الدفع المختلفة، وفقاً لبيانات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ويأتي هذا التحديث التقني لمعالجة الفجوة بين الاستهلاك الفعلي والتحصيل المالي، مع توفير ميزة تلقي إشعارات فورية عند صدور الفواتير الجديدة لتجنب تراكم المديونيات.