ألف جنيه إضافية.. كيف سيتغير هيكل الأجور في مصر بدءاً من يوليو؟

تبدأ وزارة المالية تطبيق حزمة اجتماعية جديدة ترفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية، تزامناً مع انطلاق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027. ويأتي هذا الإجراء، الذي أعلنته الحكومة المصرية، في سياق محاولات امتصاص ضغوط التضخم وتحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام، حيث ترتبط هذه التعديلات عادةً بتقديرات صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة.

سيتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين اعتباراً من 24 يوليو 2026، بحسب الجدول الزمني الذي كشفت عنه وزارة المالية. وتستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام متتالية لضمان عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات.

يستفيد من هذه الزيادات نحو 5.5 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية. وتعد الموازنة العامة للدولة، التي تبدأ دستورياً في الأول من يوليو من كل عام، الأداة القانونية والمالية التي تخصص من خلالها الحكومة بنود الأجور والتعويضات للعاملين، والتي شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة لمواجهة تقلبات الأسعار.

الدرجة السادسة ستصل إلى 8،100 جنيه كحد أدنى بعد الزيادة الجديدة، طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقرار رفع الأجور. وفي المقابل، حددت وزارة المالية أجر الدرجة الممتازة عند 14،900 جنيه، بينما تستقر الدرجة العالية عند 12،900 جنيه، ومدير عام عند 11،400 جنيه.

عمليات الصرف ستتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفروع البريد المصري الموزعة جغرافياً، لتسهيل الوصول إلى السيولة النقدية. وأوضحت تقارير وزارة المالية أن الدرجة الأولى ستحصل على 10،800 جنيه، والدرجة الثانية 9،500 جنيه، في حين يبلغ راتب الدرجة الثالثة 9،100 جنيه، وهو نفس الحد الأدنى المقرر للدرجة الخامسة أيضاً.

الدرجة الرابعة ستحصل على 9،300 جنيه وفقاً للتصنيفات المالية المعتمدة في الموازنة الجديدة. وتؤكد الحكومة أن هذه الرواتب ستكون متاحة في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة المحدد، معتمدة على البنية التحتية المصرفية التي تم تحديثها لتعزيز الشمول المالي في البلاد.