تفعيل قانون «المسؤولية الطبية».. حبس 4 متهمين في واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان

أحالت السلطات الأمنية 4 متهمين إلى النيابة العامة على خلفية الاعتداء على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية، في تحرك قانوني تزامن مع تواصل مباشر بين الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمد شوقي النائب العام لاتخاذ إجراءات فورية حيال الواقعة التي هزت الأوساط الطبية.

دخل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 حيز التنفيذ الفعلي في هذه الواقعة، حيث تم تحرير المحضر الرسمي باسم المنشأة الصحية محل الاعتداء، لضمان تطبيق العقوبات الرادعة التي ينص عليها التشريع الجديد ضد كل من يعتدي على الأطقم الطبية أو يهدد سلامة المنشآت الصحية.

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، الحالة الصحية للمصابة في مستشفى ناصر التخصصي، موجهاً بتوفير كافة أشكال الدعم النفسي والإداري، في ظل استعدادات طبية لإجراء تدخلات جراحية ضرورية نتيجة الإصابات التي لحقت بها، مع متابعة دقيقة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تواصل وزير الصحة هاتفياً مع والد الطبيبة للتأكيد على أن الوزارة لن تتنازل عن حقوق العاملين بها، معتبراً أن حماية مقدمي الخدمة الصحية جزء لا يتجزأ من بيئة العمل الآمنة التي تسعى الدولة لتوفيرها وفقاً للأطر القانونية المستحدثة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير وجه بتقديم الخدمة الصحية للطبيبة على أعلى مستوى من الجودة، مشدداً على التزام الوزارة الراسخ بحفظ كرامة وسلامة جميع العاملين بالقطاع الصحي دون تهاون.