أسلحة ومفرقعات في قبضة القانون.. محاكمة 29 متهماً بتمويل الإرهاب بالقاهرة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، ملف محاكمة 29 متهماً في القضية المعروفة بـ “خلية التمويل”، والتي تتعلق باتهامات مباشرة حول تزويد تنظيمات محظورة بأسلحة ومفرقعات لاستخدامها في عمليات عدائية داخل البلاد.

أمر الإحالة في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول يركز بشكل أساسي على آليات نقل الأموال وتوفير الدعم اللوجستي، وهو ما يندرج تحت طائلة الاتفاقيات الدولية التي تدعمها UNODC لمكافحة الإرهاب، حيث شملت قائمة الاتهامات حيازة مفرقعات مع العلم المسبق بمسارات استخدامها.

تأتي هذه الجلسات في إطار الدوائر المتخصصة التي استحدثتها محكمة استئناف القاهرة لنظر قضايا الإرهاب لضمان سرعة الفصل في القضايا التي تمس الأمن القومي، حيث يواجه المتهمون احتمالات عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام وفقاً لمواد قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015، خاصة في حال ثبوت التمويل بغرض تنفيذ جرائم قتل أو تخريب منشآت حيوية.

التحقيقات كشفت عن محاولات لتعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية، عبر هيكل تنظيمي يهدف لضرب الوحدة الوطنية، مع تخصيص أدوار محددة للمتهمين تتراوح بين القيادة والمنفذين للعمليات المالية المعقدة التي تسهل تحركات الخلايا المسلحة.

المحكمة المنعقدة بمجمع المحاكم، تواصل فحص الأدلة الفنية المتعلقة بالأجهزة والمعدات المضبوطة، مع استكمال سماع شهود الإثبات حول كيفية وصول تلك المفرقعات إلى أيدي عناصر الجماعة، بما يتماشى مع بروتوكولات INTERPOL المتعلقة بتتبع تمويل الإرهاب العابر للحدود.