بشروط حاسمة ومهلة رقمية أخيرة.. كيف تحسم ‘الولاية التعليمية’ وقواعد السن قبول الطلاب بالمدارس في مصر؟

أيام قليلة تفصل أولياء الأمور في مصر عن إغلاق المنصة الرقمية المخصصة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 30 يونيو كآخر موعد نهائي لاستقبال الطلبات الإلكترونية. يأتي هذا الإجراء الإلزامي كجزء من خطة التحول الرقمي الشاملة لتسهيل الخدمات الحكومية ضمن رؤية بوابة مصر الرقمية التي تستهدف القضاء على التكدس داخل المنشآت التعليمية خلال فترات التقديم التقليدية.

اشتراطات السن تبدو حاسمة هذا العام؛ فالقبول في مرحلة رياض الأطفال يتطلب إتمام الطفل سن 4 سنوات على الأقل، بينما يبدأ قبول الصف الأول الابتدائي من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات كحد أقصى، حيث يتم احتساب السن الفعلي للطلاب في الأول من أكتوبر لعام القبول.

الوصول إلى نظام التقديم يتطلب تفعيل “الحساب المدرسي الموحد” لولي الأمر، وهي منصة رقمية تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت العالمية لتقديم خدمات بريد إلكتروني موحد ومؤمن لجميع أطراف العملية التعليمية في مصر. يتوجب على ولي الأمر استخدام الرقم القومي لإنشاء الحساب قبل البدء في تسجيل رغبات التقديم واختيار نوعية المدارس الرسمية أو الرسمية لغات (التجريبية).

التعقيدات القانونية تظهر بوضوح في ملفات الطلاب المقبولين، لا سيما ما يتعلق بـ “الولاية التعليمية” التي تثير تساؤلات مستمرة عند حدوث انفصال بين الزوجين أو سفر الأب. تنص التعديلات التشريعية المصرية بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أن الولاية التعليمية تؤول تلقائيًا للحاضن (الأم عادة) بمجرد وقوع الطلاق الرسمي ودون الحاجة لصدور حكم قضائي، مالم يثبت عكس ذلك قضائيًا، وهو ما تشترط المدارس إثباته رسميًا بتقديم الصيغة التنفيذية للقرار أو توكيل رسمي موثق ومختوم بشعار الجمهورية.

المستندات الورقية المطلوبة لتسليمها للمدارس عقب إعلان نتائج القبول الإلكتروني تشمل أصل شهادة الميلاد المميكنة حديثًا، و4 صور شخصية للطفل مكتوب عليها اسمه رباعيًا، بالإضافة إلى البطاقة الصحية مستوفاة التطعيمات، وإيصال سداد المصروفات المدرسية الصادر من مكاتب البريد الحكومية مع طوابع نقابة المهن التعليمية ودعم المشروعات التنموية.