بـ 100 مليون دولار.. مصر تفعّل آلية تمويلية لمشروعات حوض النيل

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الاثنين، تفعيل آلية تمويلية مخصصة لدول حوض النيل بقيمة 100 مليون دولار، تستهدف إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات التنموية بمناطق منابع النهر. وأظهر تقرير فني لقطاع مياه النيل تجاوز التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في دول الحوض الجنوبي 115 مليون دولار، شملت حفر آبار جوفية وتطهير مجارٍ مائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات.

تعتمد القاهرة في تحركاتها الفنية داخل الحوض، الذي يغطي نحو 10% من مساحة القارة الأفريقية، على تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات الشرب وتطوير المراسي النهرية وخزانات الحصاد الأرضية. وتزامن هذا التوسع مع تكثيف الدورات التدريبية عبر مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، الذي يستقطب كوادر فنية من مختلف دول المنابع لتقديم منح دراسية وأبحاث تطبيقية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

استعرض تقرير قطاع مياه النيل موقف مشروعات مكافحة الحشائش المائية في أوغندا، مؤكداً بدء المرحلة السادسة فعلياً خلال العام الجاري، مع استكمال أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة المنعقدة في أبريل 2026. وتتضمن خطة العمل في كمبالا تفعيل مذكرة تفاهم بقيمة 6 ملايين دولار، تشمل إنشاء آبار جديدة وتحويل أخرى للعمل بالطاقة النظيفة، بناءً على اتفاقات وقعت خلال زيارة الرئاسة الأوغندية للقاهرة في أغسطس 2025.

الواقع الميداني يشير لانتظام التنفيذ.

وفي كينيا، وضعت الوزارة قائمة مشروعات مائية جديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الهيدرولوجية، في حين تواصل الفرق الفنية المصرية تنفيذ دراسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لضمان استدامة التدفقات المائية في مجرى النيل الذي يمتد لمسافة 6650 كيلومتراً قبل وصوله إلى المصب.