إسبانيا تطالب بتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود

اعترض الجيش الإسرائيلي أسطول “صمود العالمي 2026” ليلة 29 أبريل الماضي في المياه الدولية بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. السفن كانت في طريقها نحو غزة وعلى متنها 345 ناشطاً من 39 دولة بينهم أتراك وإسبان.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز طالب المفوضية الأوروبية بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشكل فوري. استند سانشيز في طلبه إلى خرق تل أبيب المتكرر للقانون الدولي واعتدائها على أسطول مدني في مياه لا تتبع لها.

تقارير الأسطول أكدت احتجاز القوات الإسرائيلية 21 قارباً و180 شخصاً. نجحت 31 قارباً أخرى في الدخول إلى المياه الإقليمية اليونانية هرباً من الملاحقة.

وزارة الخارجية الإسبانية استدعت دانا إرليخ القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد لإبلاغها باحتجاج رسمي. الوزارة أدانت احتجاز مواطنين إسبان كانوا على متن القوافل البحرية وطالبت بضمان سلامتهم.

اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 والنافذة منذ عام 2000 تتضمن بنداً أساسياً في مادتها الثانية يربط استمرار العلاقات باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. تضغط مدريد منذ أسابيع لتفعيل هذا البند رداً على العمليات العسكرية في قطاع غزة.

انطلق الأسطول من ميناء برشلونة في 12 أبريل وتوقف في صقلية الإيطالية لجمع مشاركين قبل التوجه نحو شرق المتوسط. الهدف المعلن هو كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 وإيصال مساعدات إنسانية.

تحالف “سومار” الشريك في الحكومة الائتلافية الإسبانية طالب بجلسة برلمانية عاجلة لوزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس لتقديم إيضاحات حول آليات حماية المواطنين الإسبان المحتجزين.

سانشيز ذكر عبر حسابه في منصة إكس أن بلاده تفعل ما يلزم لمساعدة المعتقلين، معتبراً أن التحرك الفردي غير كافٍ. رئيس الوزراء يرى ضرورة امتثال نتنياهو لقانون البحار الذي ينظم الملاحة في المياه الدولية.