فخ الأرقام: هل نقارن سلامة المركبات الذاتية بشكل صحيح؟

في خضم التطور المتسارع لتقنيات المركبات ذاتية القيادة، تبرز معضلة حقيقية تتمثل في كيفية قياس مستويات السلامة لهذه الأنظمة الجديدة بدقة، وتجنب الزلات الإحصائية التي قد تقود إلى استنتاجات خاطئة. يعتمد الخبراء عادة على مؤشرات دقيقة، من أبرزها “معدل المركبات المتورطة في الحوادث”، الذي يُحسب بتقسيم عدد المركبات المشاركة في اصطدامات معينة على إجمالي المسافة المقطوعة بالميل على مستوى السكان.

يتجلى هذا المنهج بوضوح عند تقييم أداء أساطيل مثل “وايمو”، حيث يتم تحديد معدل المركبات المتورطة في حوادثها بقسمة عدد مركباتها المشاركة في الحوادث على مجموع الأميال التي قطعتها تلك المركبات بدون سائق. في المقابل، تُستخلص الأرقام المرجعية من بيانات حوادث المرور المسجلة لدى الشرطة، التي تشمل مجموع المركبات المتورطة في حوادث ذات مستوى معين من النتائج، مقسومة على إجمالي المسافة المقطوعة لجميع المركبات على الطرق. إن أهمية توحيد هذه المقاييس تكمن في ضمان مقارنات عادلة تعكس الواقع التشغيلي لهذه التقنيات الواعدة.

تكمن إحدى الإشكاليات الجوهرية في تحليل بيانات حوادث المركبات ذاتية القيادة في الخلط بين “معدل الحوادث الكلي” و”معدل المركبات المتورطة في الحوادث”. يُعد هذا الالتباس فخاً إحصائياً قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول كفاءة أنظمة القيادة الذاتية. لتوضيح الأمر، لنتخيل سيناريو بسيطاً: إذا كان هناك مركبتان تقطعان 100 ميل لكل منهما وتصطدمان معاً (أي مركبتان متورطتان، حادث واحد، 200 ميل إجمالي)، فإن “معدل الحوادث الكلي” سيكون 0.5 حادث لكل 100 ميل، بينما “معدل المركبات المتورطة” هو مركبة واحدة لكل 100 ميل.

هذه الحالة تحاكي بيانات حوادث الشرطة، حيث يبلغ متوسط عدد المركبات المتورطة في كل حادث نحو 1.8 مركبة. لكن عند تقييم أسطول ذاتي القيادة يمتلك مركبة واحدة قطعت 100 ميل وتورطت في حادث مع مركبة أخرى خارج الأسطول، يصبح “معدل المركبات المتورطة” لأسطول القيادة الذاتية مركبة واحدة لكل 100 ميل. لو تمت مقارنة هذا المعدل خطأً بـ”معدل الحوادث الكلي” المرجعي البالغ 0.5 حادث لكل 100 ميل، لخلص التحليل إلى أن أسطول القيادة الذاتية يتعرض لحوادث بمعدل ضعف المعدل المرجعي، رغم أن الواقع يظهر أن المعدلين متطابقان تماماً عند قياسهما بشكل صحيح.

إن الوقوع في هذا الخطأ الشائع، وهو مقارنة “معدل الحوادث الكلي” بـ”معدل المركبات المتورطة”، يسهل حدوثه عند التعامل مع الإحصائيات المجمعة. ذلك أن العديد من الهيئات البحثية والوكالات الحكومية، في سعيها لتبسيط البيانات، غالباً ما تقدم أعداد الحوادث بدلاً من تفاصيل المركبات المشاركة فيها. على سبيل المثال، أشارت دراسة حديثة (سكانلون وآخرون، 2024) إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2022 ما يزيد عن 5.9 مليون حادث مروري مسجل لدى الشرطة، تورطت فيها أكثر من 10.5 مليون مركبة.

مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي المسافة المقطوعة على المستوى الوطني في نفس العام تجاوز 3.2 تريليون ميل، تتضح الفروقات الجوهرية في الأرقام: فـ”معدل الحوادث الكلي” في الولايات المتحدة بلغ نحو 1.9 حادث لكل مليون ميل، في حين ارتفع “معدل المركبات المتورطة” إلى 3.3 مركبة متورطة لكل مليون ميل. هذه الأرقام، على بساطتها الظاهرة، تحمل في طياتها تحديات كبيرة عند محاولة استخلاص استنتاجات دقيقة حول مستويات السلامة.

بعيداً عن أعداد المركبات، يتطرق خبراء السلامة المرورية إلى مقياس آخر شائع وهو “معدل الإصابات لكل مسافة مقطوعة” (أو معدل الأشخاص المتضررين). يتميز هذا المقياس بقيمته العالية كمؤشر على حجم العبء البشري للحوادث على مستوى السكان. لكن، عندما يتعلق الأمر بمقارنة أداء أساطيل معينة، مثل مركبات القيادة الذاتية، مع المعايير العامة، تظهر العديد من القضايا العملية والتفسيرية التي تجعله غير مثالي، خاصة في منصات مثل “مركز بيانات تأثير السلامة”.

فمع زيادة حجم أسطول المركبات ذاتية القيادة العاملة ضمن حركة المرور المختلطة، يميل “معدل الإصابات” الظاهري إلى الانخفاض، حتى لو ظل معدل تورطها في الحوادث ثابتاً. يعود هذا إلى أن الحوادث غالباً ما تشمل أكثر من مركبة واحدة، وكلما اتسع حجم الأسطول الذاتي، زادت احتمالية تورط عدة مركبات منه في حادث واحد، مما يقلل من “معدل الإصابات” (عدد الأشخاص المتضررين يبقى نفسه، لكن المسافة المقطوعة تزداد). هذا يعني أن الأسطول قد يبدو في مراحله التجريبية المبكرة وكأن معدل الإصابات فيه أعلى من المرجعية، حتى لو كان عدد الحوادث المشابهة.

لمعالجة هذا التحيز، يمكن حساب “معدل إصابات جزئي” يُعرف بإجمالي عدد الأشخاص المتورطين في حادث معين مقسوماً على عدد المركبات المشاركة فيه. ورغم أن هذا الحل يعالج مشكلة تعدد المركبات، فإنه يخلق تحيزاً جديداً في تفسير النتائج، حيث يمنح وزناً أكبر للحوادث التي تشمل عدداً أقل من المركبات. علاوة على ذلك، هناك قيد عملي هام: فالأمر العام الدائم الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، وهو المصدر الأكثر شمولاً لبيانات حوادث المركبات ذاتية القيادة، يكتفي بذكر الحد الأقصى لشدة الإصابة في الحادث، ولا يفصل عدد الركاب المصابين على مستويات شدة محددة. بالتالي، لا يمكن حساب “معدل الإصابات” الدقيق من بيانات الـ NHTSA حالياً، وينطبق هذا القيد على بعض قواعد بيانات حوادث الولايات.

لهذه الأسباب، المتمثلة في التحيزات المحتملة في التفسير والقيود المفروضة على إعداد التقارير، يُفضل استخدام “معدل المركبات المتورطة في الحوادث” على “معدل الإصابات” عند مقارنة أداء المركبات ذاتية القيادة مع المعايير المرجعية لسلامة الطرق.