البنك المركزي يخفض الفائدة على الجنيه في اجتماع 12 فبراير

عقد البنك المركزي المصري جلسته الأولى لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه يوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث فحص صانعي السياسة النقدية المتغيرات الاقتصادية الأخيرة محليًا وعالميًا.

صرّح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك قد يخفّض سعر الفائدة بين 1% و2% رغم ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة وصعود أسعار المعادن الصناعية. وأضاف: “الانخفاض سيمنح مساحة أكبر لتيسير التمويل بعد أن انخفضت نفقات الفائدة إلى 8% من إيرادات الحكومة في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026”.

أظهر مؤشر التضخم في يناير 2026 قراءة بين 11.7% و11.9% على أساس سنوي، أقل من 12.3% في ديسمبر 2025.

قارن جنينة معدل التضخم المتوقع في يناير بسعر الفائدة الليلي البالغ 21%، مؤكدًا أن الفارق يتيح للبنك مجالًا واسعًا لتخفيف الضغوط المالية. كما أشار إلى أن وزارة المالية أبلغت عن انخفاض نفقات الفائدة بنسبة 92% من إيرادات الخزينة خلال النصف الأول من 2025/2026.

لا يستبعد المسؤولون خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى ما بين 13% و15% في النصف الأول من 2026 لتخفيف ضغط السيولة.

في عام 2025 خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 7.25 نقطة مئوية لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، مسجلاً أول دورة تيسير نقدي خلال خمس سنوات بعد تشديد مجموع 19 ألف نقطة.

الاحتياطي الإلزامي هو النسبة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ بها من إجمالي ودائع العملاء دون فائدة.