تعاون استراتيجي بين قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية لدعم التحول الرقمي والقدرات القانونية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك في السادس من يناير 2025. وقع الاتفاقية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

يأتي هذا التعاون في إطار احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عاماً على تأسيسها، وتأكيداً على حرصها على دعم برامج التدريب وتطوير القدرات القانونية، وفي ظل التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة.

تهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى الارتقاء بكفاءة وجودة تأهيل المتدربين، وتعزيز برامج التحول الرقمي المعتمدة. يشمل ذلك إدراج دورة أساسيات التحول الرقمي FDTC وشهادتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية للقادة والضباط وأعضاء هيئة التدريس ودارسي الدورات المدنية وطلبة الكليات العسكرية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تفعيل التعليم والتدريب التشاركي بين أعضاء هيئة التدريس من الجانبين في مجالات التحول الرقمي المؤهلة للدراسات العليا، أو في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

ولا يقتصر التعاون على الجانب الرقمي، بل يمتد ليشمل تعزيز تبادل الخبرات بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية، وتنمية القدرات المهنية والقيادية، ودعم مهارات إدارة الأزمات وصناعة القرار. هذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم تنفيذ سياسات الدولة وخططها التنموية.

يتولى مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق مع الأكاديمية. كما سيتم إعداد التقارير اللازمة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن الإطار المعتمد.

وفي ختام مراسم التوقيع، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تعبيراً عن التقدير والاعتزاز بهذا التعاون المشترك.