بكين تطلق خطة إنفاق مالي واسعة لدعم النمو الاقتصادي في 2026
الصين تعتزم توسيع إنفاقها المالي في 2026 لدعم النمو وسط تحديات متزايدة.
أعلنت الصين عزمها توسيع إنفاقها المالي بشكل كبير في عام 2026، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الحكومي القوي لتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل بيئة عالمية تتسم بتحديات متزايدة.
وكشفت وزارة المالية الصينية، في بيان صدر الأحد، أن بكين تعتزم زيادة الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عمل سنوي ختامي خصص لتحديد الأولويات الرئيسية للسياسة المالية للعام المقبل.
وتوحي هذه التصريحات بأن الصين تتجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على السياسة المالية كأداة رئيسية لدفع عجلة النمو، خاصة مع استمرار التراجع في قطاع العقارات وتصاعد الضغوط الخارجية. وفي ظل محدودية الخيارات المتاحة للتيسير النقدي، تتجه السلطات الصينية نحو الإنفاق الحكومي الموجه لتحفيز النشاط الاقتصادي.
تحفيز الطلب المحلي
وأكدت الوزارة مجدداً على الدور المحوري لتعزيز الطلب المحلي باعتباره “القوة الدافعة” للنمو، مشيرة إلى أن صانعي السياسات سيعملون على زيادة دخل الأسر وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي. وتعهدت بكين أيضاً بتوحيد الحوافز الضريبية، وإطلاق مبادرة جديدة لـ”المدن النموذجية” التي تهدف إلى الارتقاء بالتكنولوجيا الصناعية.
وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أنها ستسعى لتحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لضمان تعزيز فعاليتها في دعم الأهداف الاقتصادية.
وفي إطار متصل، أفادت وكالة “شينخوا” بأن بكين ستواصل دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني، وفقاً لما صرح به وزير المالية لان فوأن خلال المؤتمر. ويقدم هذا البرنامج إعانات مالية للأسر التي تستبدل أجهزتها المنزلية القديمة بأخرى جديدة تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وهو ما أدى إلى موجة شراء كبيرة في وقت سابق من العام، الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض السلطات المحلية.
