نقابة الموسيقيين تحذر من حملة ممنهجة ضد النقيب مصطفى كامل وتتعهد بملاحقة مروجي الشائعات
بيان رسمي من النقابة يؤكد سلامة موقف النقيب القانوني ويوضح تفاصيل قضائية
الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
أحمد خالد
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا مساء السبت، أكدت فيه عزمها مواجهة مروجي الشائعات قانونيًا، وذلك في إطار حملة ممنهجة تستهدف النقيب مصطفى كامل.
وصرح طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، بأن الشائعات والأخبار الكاذبة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وغير الرسمية، تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام للمهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل. وأشار مرتضى إلى أن هذه الحملة يقودها أشخاص لا ينتمون للنقابة، وقد انقطعت صلتهم بها بعد شطب عضويتهم.
وأوضح مرتضى في بيان النقابة أن “النقابة تتابع ببالغ الاهتمام ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة، والادعاءات الباطلة غير القانونية”.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث الإعلامي للنقابة حرصها على توضيح الحقائق القانونية للرأي العام ولجموع الموسيقيين. وأوضح، أولاً، أن “محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل والمنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور”.
وأضاف: “ثانياً: سبق وتم إحالة دعوى بهذا الشأن إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي بدورها أصدرت توصيتها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للنقيب”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “نقابة المهن الموسيقية والنقيب العام يؤكدان الاحترام الكامل للقضاء المصري ولأحكامه وقراراته، بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم، حيث إن الغرامة المالية لا تتعدى العشرين ألف جنيه”.
