بكين تعزز حماية مصالحها الوطنية: تعديلات جوهرية على قانون التجارة الخارجية

أقر المجلس التشريعي الصيني تعديلات جوهرية على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تحصين السيادة والأمن والمصالح التنموية للبلاد. جاء ذلك وفق ما أفادت به تقارير إخبارية يوم السبت.

لا تقتصر هذه التعديلات على الجوانب السيادية، بل تشمل أيضاً تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وإرساء نظام جديد يهدف إلى تكييف التجارة لدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بكين لتحديث إطارها القانوني التجاري، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ودفع عجلة تطوير تجارة خارجية تتسم بالجودة العالية، وذلك في ظل مشهد عالمي يتسم بتصاعد التوترات وتغير المعايير التجارية الدولية.

ومن المقرر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في الأول من مارس عام 2026. ويُشار إلى أن هذا التعديل يمثل التغيير الرئيسي الثاني الذي يطرأ على القانون منذ إقراره الأصلي في عام 1994، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا.