إحالة مدير علاقات عامة بوزارة البيئة للمحاكمة بتهمة الرشوة.. والمتهم ينكر

أحالت النيابة العامة مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشاوى مالية، في قضية تتعلق بإسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة. وينكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنكر تلقيه أي مبالغ مالية مقابل إسناد أعمال صيانة لمركبات الوزارة، مؤكداً أن اختصاصاته تقتصر على الجوانب المتعلقة بمسؤول العلاقات الخاص بوزيرة البيئة. وتشمل مهامه إجراءات السفر الخاصة بالوزيرة، والتواصل مع وزارة الخارجية، وإنهاء مطالباتها، بالإضافة إلى حجز الفنادق ودفع المستحقات المالية للوزارة، ومتابعة وتوزيع السائقين بتكليفات شفهية من الوزيرة.

وأوضح المتهم، الحاصل على دبلوم فني تجاري، أنه ينفق من راتبه الشهري البالغ 7 آلاف جنيه، إضافة إلى مكافأة مكتب الوزيرة بقيمة 10 آلاف جنيه.

وفي سياق دفاعه، أشار المتهم إلى أن الوزارة متعاقدة مع مركز صيانة تويوتا منذ حوالي سبع سنوات لإصلاح سياراتها، مؤكداً أنه لا يتعامل إلا مع سيارات تويوتا. وبين أن المتهم الثاني في القضية متخصص في سيارات كرايسلر، وقد اقترحه عليه أحد المهندسين بالوزارة قبل نحو عامين، عندما كانت هناك سيارة كرايسلر تابعة للوزارة تحتاج إلى إصلاح بتكلفة تقديرية 300 ألف جنيه. حينها، قام المتهم الثاني بإصلاحها بمبلغ أقل بكثير، مما أدى إلى التعاقد معه منذ ذلك الحين.

جاء ذلك بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها الموسعة، تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وحصل من المتهم الثاني على مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات وزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، واستعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية. كما طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، والتدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية.