اقتصاد

صندوق النقد الدولي: مارس 2026 موعدًا لتعافي دخل المصريين

مسؤول بالصندوق يحدد جدولًا زمنيًا للتحسن الاقتصادي ويكشف عن إجمالي القروض

صحفية في منصة النيل نيوز بقسم الاقتصاد، تهتم بتغطية قضايا التنمية والتجارة المحلية والعربية

محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، يتوقع تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشة المواطن المصري. أشار معيط إلى أن هذا التحسن سيظهر في دخول المصريين بحلول مارس 2026.

بدأت فترة العد التنازلي للتحسن الاقتصادي، وفقًا لمعيط، مع انطلاق برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024. صرح معيط عبر فضائية «المحور» أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج لعامين على الأقل. حدد معيط مارس 2026 موعدًا لظهور نتائج هذا الإصلاح.

عانى قطاع الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي بشدة في الفترة الماضية. أوضح معيط أن هذه المعاناة جاءت بسبب أزمة العملة الصعبة. تسببت الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في تفاقم المشكلة.

حل أزمة العملة الصعبة سيؤدي إلى توافر السلع بشكل تدريجي. يتوقع معيط أن تستقر الأسعار تدريجيًا بعد ذلك. سيتحرك التوازن بين العرض والطلب إيجابًا لصالح المواطنين مع مرور الوقت.

مصر وصندوق النقد: 28 مليار دولار في عقد من الزمن

بلغ إجمالي التمويلات والقروض المصرية من صندوق النقد الدولي 28 مليار دولار. أكد معيط أن هذه المبالغ حصلت عليها مصر منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.

حصلت مصر على أول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير. ساهم هذا البرنامج في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. شهدت معدلات التضخم تراجعًا واضحًا، وتنامت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي. أدت هذه التطورات إلى تخفيض أسعار الفائدة. يمكن للمهتمين متابعة تطورات برامج صندوق النقد الدولي مع مصر عبر الموقع الرسمي للصندوق هنا.

توقفت حركة السياحة والملاحة والتجارة محليًا وعالميًا خلال جائحة فيروس كورونا. دفعت هذه الظروف البلاد للحصول على تسهيلين من الصندوق. شملت التسهيلات تمويلاً سريعًا وبرنامج اقتراض بإجمالي 8 مليارات دولار.

وقعت مصر على تمويل جديد بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024. هذا التمويل لا يزال مستمرًا حاليًا.

يقدم صندوق النقد الدولي متابعة ودعمًا فنيًا لمصر بعد انتهاء برنامج القرض. يستمر هذا الدعم حتى سداد كامل مستحقات القرض.

تهدف جميع برامج صندوق النقد الدولي مع الدول إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي. تشمل هذه الأهداف تخفيض خدمة الدين وتراجع التضخم. كما تسعى البرامج إلى تقليص معدلات أسعار الفائدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *