مصر ترسم خريطة تعليمية جديدة: خطة 2026 للإصلاح الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطتها لاستدامة الإصلاحات الجوهرية في المنظومة التعليمية لعام 2026. تؤكد الخطة التزامًا عميقًا تجاه الأطفال والشباب. ترى الوزارة التعليم أساسًا للتنمية المستدامة وقاطرة للتقدم وتجاوز تحديات العصر.

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا. ضم الاجتماع شركاء التنمية من جهات ومنظمات ومؤسسات وطنية ودولية تعمل في مجال التعليم والمهارات. أكد الوزير أن هذه الشراكات تدعم جهود الوزارة لتطوير التعليم وبناء قدرات الطلاب. تتوافق هذه الجهود مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. تساهم الشراكات في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.

لعبت شراكات التنمية دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم. ساعدت في تسريع وتيرة الإصلاحات واختبار نماذج تعليمية مبتكرة. أسهمت في بناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة. يخدم هذا التوجه كل متعلم ويدعم جهود الدولة نحو تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.

إحداث أثر وطنى مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة

يمثل هذا اللقاء تأكيدًا لرؤية مشتركة. تهدف الرؤية إلى تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية. تسعى هذه التدخلات لإحداث أثر وطني مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة. تركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

استعرض الوزير إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي. تعتمد البنية على مجموعة البيانات (ED1–ED50). تتوافق هذه البيانات مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية. جرى أيضًا تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحدث الوزير عن محاور إصلاح التعليم ضمن التحول الرقمي. تبذل الوزارة جهودًا مكثفة لرقمنة أنظمة الحضور. يهدف هذا الإجراء لاكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم. تتم المتابعة عبر منصة وطنية متكاملة. يجري تحديث نظام البيانات التعليمية الوطني. يعزز التحديث الدقة وإتاحة البيانات والتوافق مع المعايير الإحصائية العالمية.

تدويل منظومة التعليم الفنى

تعمل الوزارة على تدويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني (TVET). يتم ذلك عبر الشراكات العالمية وبرامج تنقل الطلاب والمعلمين. تسعى الوزارة للتوافق مع الكفاءات الدولية. يجري التوسع في تعليم البرمجة ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي بدعم من شركاء التنمية، بما في ذلك مبادرات التعليم الرقمي التي تعزز هذا التوجه.

تواصل الوزارة جهودها لتسريع بناء مدارس جديدة. يجري إعادة تأهيل وتطوير المدارس القائمة. يتركز العمل في المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق الريفية والمحرومة. تضمن هذه الإجراءات توفير بيئات تعلم آمنة وحديثة وعادلة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.

استعرض عبد اللطيف مستهدفات العام المقبل 2026. تتضمن المستهدفات تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية. يتماشى التطوير بالكامل مع أفضل الممارسات الدولية. يجري تحديث كتب العلوم المدرسية بمحتوى دولي ووطني معزز. يضمن هذا جودة عالية ومعاصرة. ستطلق الوزارة دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظامًا وطنيًا لإصدار تراخيص للمعلمين. يتم ذلك بالتعاون مع الجامعات الدولية لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية.

تشمل المحاور تعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان. يدعم هذا المركز فرق من الخبراء الدوليين. يجري تعزيز وحدة ضمان الجودة عبر بناء قدرات للمقيمين. سيتم إنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية. تتوسع الوزارة في برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية.

تضمنت المحاور أيضًا رقمنة أنظمة الحضور. تمكن هذه الرقمنة من الاكتشاف المبكر للمتسربين وتتبع الأداء الأكاديمي. توفر دعمًا تعليميًا مستهدفًا من خلال منصة وطنية متكاملة. يجري النهوض بتدويل التعليم الفني عبر الشراكات العالمية وبرامج التنقل. يتم المواءمة مع الكفاءات الدولية. تتوسع الوزارة في نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET). يدعم هذا التوسع التعاون الدولي والشراكات الصناعية.

تشمل المحاور أيضًا توسيع برنامج التغذية المدرسية. يجري توسيع القدرات لبناء كفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس. تمكّن المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط التحسين. تواصل الوزارة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم. يعزز هذا الاستجابة والشفافية. يجري تطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى لتعزيز الاستجابة والشفافية. أخيرًا، تتوسع الوزارة في إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.