مجلس الشيوخ يشدد الخناق على سارقي الكهرباء: عقوبات جديدة لحماية الشبكة

هاني فتحي

يبدأ مجلس الشيوخ مناقشاته الأحد المقبل. تستمر الجلسات العامة حتى الاثنين. يرأس المستشار عصام الدين فريد هذه المناقشات. يبحث المجلس تعديلات مقترحة على قانون الكهرباء. تهدف التعديلات لتشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي. يسهم ذلك في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

يعرض رئيس اللجنة المشتركة تقريرًا أمام المجلس. تتكون اللجنة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. يتناول التقرير مشروع قانون حكومي. يهدف المشروع لتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥. يناقش مجلس الشيوخ هذا المشروع خلال جلساته العامة الأحد والاثنين.

يسعى مشروع القانون لتغليظ العقوبات. تستهدف هذه العقوبات جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي. يضمن ذلك حماية فعالة للشبكة الكهربائية. يصون المشروع حقوق الدولة المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز سيادة القانون وحماية المرافق العامة، كما يتضح من المبادرات التشريعية السابقة.

يتضمن مشروع القانون تعديلًا للمادة 70. يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. يفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه. يمكن تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما. تستهدف العقوبات كل من يرتكب مخالفات أثناء وظيفته في قطاع الكهرباء. تشمل المخالفات توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني لأفراد أو جهات. يعاقب أيضًا من يمتنع عن تقديم خدمات مرخصة دون مبرر. يشمل التعديل معاقبة من يعلم بمخالفة توصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

تلزم التعديلات المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المسروق. تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. يشمل ذلك عقوبتي الحبس والغرامة.