مدبولي يوجه بتوحيد السياسات الاقتصادية في اجتماع للمجموعة الوزارية

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. ضم الاجتماع قيادات المجموعة الاقتصادية، من بينهم وزراء التخطيط والمالية والاستثمار. الهدف كان متابعة آليات التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

تكامل السياسات الاقتصادية

ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الوزارات المعنية. أكد الحاضرون على التزام الحكومة بتبني سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل. تهدف هذه السياسات إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية.

“السردية الوطنية” للتنمية

ناقش الحضور النسخة المحدثة لمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة. يأتي ذلك ضمن إطار ما يعرف بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. استعرضت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، جهود تحديث هذه السردية. وأوضحت أنها تترجم الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030.

ملفات مشتركة على الطاولة

تطرق اللقاء لملفات أخرى تتطلب تنسيقًا عاليًا. شملت هذه الملفات التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع. كما تمت متابعة آخر مستجدات استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030، التي يتم إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار. يمكن الاطلاع على تفاصيل جهود الحكومة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وجرى أيضًا استعراض جهود توحيد أرقام الصادرات، وهو ملف يتم تنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان دقة البيانات.

يمثل هذا الاجتماع محاولة جادة لإنهاء تضارب السياسات بين الجهات الحكومية الاقتصادية، وهي خطوة طال انتظارها لتحسين مناخ الأعمال.