قرار حكومي يوسع محميات البحر الأحمر الطبيعية بضم مساحات جديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا. القرار يحمل رقم 4419 لسنة 2025. وبموجبه، تم ضم مساحات بحرية إضافية إلى محميات البحر الأحمر الطبيعية.

تستهدف هذه الخطوة حماية منطقة الحيد المرجاني العظيم. وتأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروات البيئية وتحقيق تنمية اقتصادية لا تضر بالموارد الطبيعية.

هذا القرار يمثل توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على واحدة من أهم النظم البيئية البحرية في العالم، وبين متطلبات التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

ضوابط قانونية وتشغيلية

ستخضع المناطق الجديدة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983. وهو القانون المنظم لعمل المحميات الطبيعية في مصر. القرار لم يمنع الأنشطة التنموية بشكل كامل. بل سمح بإقامة وتشغيل المشروعات السياحية وغيرها، لكن وفق ضوابط محددة تضمن حماية البيئة.

تنسيق إداري وأمني

جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء. واستند إلى عرض قدمته وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة. وسيتولى محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء الإشراف على تأمين المحمية الجديدة. كلٌ في نطاق محافظته. في الوقت نفسه، احتفظ القرار بالمواقع العسكرية داخل حدود المحمية، وصنفها كمناطق استراتيجية تابعة للقوات المسلحة.