سباق الجيزة الانتخابي مستمر: القانون يتجاوز طلب تنازل كمال الدالي
تقدم اللواء كمال الدالي، المرشح في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الجيزة، بطلب رسمي للتنازل عن الترشح. الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت الطلب بالفعل، لكنها أعلنت أنه يخضع للفحص ولن يؤثر على مسار العملية الانتخابية، كونه قُدم خارج الإطار الزمني الذي يحدده القانون.
القانون يحسم الموقف: طلب التنازل “كأن لم يكن”
أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن طلب التنازل لا يُعتد به من الناحية القانونية. القواعد المنظمة للانتخابات واضحة في هذا الشأن؛ إذا تنافس مرشحان فقط في جولة الإعادة على مقعد واحد، فإن أي طلب انسحاب يقدمه أحدهما بعد إغلاق باب التنازلات يُعتبر “كأن لم يكن”. هذا الإجراء يضمن استمرارية العملية الديمقراطية ويمنع أي فراغ قد ينشأ عن انسحابات متأخرة.
ماذا يعني هذا للناخبين والعملية الانتخابية؟
يعني هذا القرار أن جولة الإعادة ستُجرى في موعدها المقرر دون أي تغيير. سيتم طباعة بطاقات الاقتراع متضمنة اسمي المرشحين المتنافسين، بما في ذلك اسم اللواء كمال الدالي. النتيجة النهائية ستُحسم بناءً على عدد الأصوات الصحيحة التي يحصل عليها كل مرشح، بغض النظر عن طلب الانسحاب الذي تم تقديمه. القرار يضع المسؤولية كاملة في يد الناخبين لاختيار ممثلهم.
دعوة للمشاركة وتأكيد على استمرارية الانتخابات
في ظل هذا الموقف القانوني، جدد المستشار بنداري دعوته للمواطنين للمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة. التصريح يؤكد أن العملية الانتخابية ماضية في مسارها، وأن دور الناخبين يظل هو العنصر الحاسم في تحديد من سيمثلهم تحت قبة البرلمان. الدعوة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي وتحفيز المشاركة كواجب وطني لا يتأثر بالمناورات الفردية للمرشحين.
