قضية محمد أوتاكا: الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة الفيديوهات الخادشة

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل، لتكون محطة جديدة في قضية التيك توكر محمد أوتاكا، حيث ستنظر في استئنافه على الحكم الصادر بحقه. يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمًا أثار جدلًا واسعًا في أوساط متابعي منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم الأولي

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت مليون جنيه. جاء الحكم على خلفية اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباته الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة تستوجب العقاب.

خلفيات القبض والتحقيق

تعود وقائع القضية إلى تحرك الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد تلقيها بلاغات متعددة ضد صانع المحتوى. أشارت البلاغات إلى أن الفيديوهات التي ينشرها أوتاكا تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تمثل خروجًا على قيم المجتمع وتخالف الآداب العامة، مما دفع السلطات إلى التحرك لضبطه في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع لتوجه الدولة نحو تنظيم المحتوى الرقمي وملاحقة ما تعتبره تجاوزات أخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي. وشهدت السنوات الأخيرة قضايا مماثلة استهدفت عددًا من صناع المحتوى، مما يعكس وجود إطار قانوني صارم يتم تفعيله لضبط الفضاء الإلكتروني وحماية ما يُعرف بـ”قيم الأسرة المصرية”.

مفاجأة المواد المخدرة

لم تقتصر الاتهامات على المحتوى المنشور، حيث كشفت عملية الضبط عن مفاجأة أخرى. عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة محمد أوتاكا على كمية من مخدر الحشيش والكوكايين. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهو ما يضيف بُعدًا جنائيًا خطيرًا للقضية ويفاقم من وضعه القانوني بشكل كبير.

وفي اعترافاته، ربط أوتاكا بين نشره للمقاطع الخادشة وبين سعيه لزيادة نسب المشاهدات والمتابعين، بهدف تحقيق أرباح مالية من وراء منصات التواصل. هذا الاعتراف يكشف عن الدوافع المادية التي تقف خلف صناعة هذا النوع من المحتوى، والذي يعتمد على إثارة الجدل لجذب التفاعل وتحويله إلى مكاسب.

ومع تحديد جلسة استئناف الحكم في 24 ديسمبر، تترقب الأوساط المهتمة ما ستسفر عنه المرحلة التالية من التقاضي. ويبقى مصير التيك توكر محمد أوتاكا معلقًا بين تأييد الحكم الأولي أو تعديله، في قضية تجمع بين جرائم المحتوى الرقمي وحيازة المواد المخدرة.