وزارة التموين تطلق مرحلة جديدة لتطوير منظومة التجارة الداخلية
بقيادة جديدة.. خطة وزارة التموين لتطوير التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات

في خطوة تستهدف تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية التجارية، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا محوريًا مع القيادة الجديدة لجهاز تنمية التجارة الداخلية. اللقاء رسم ملامح استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات وتنظيم الأسواق.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية المعين حديثًا. يأتي هذا اللقاء في أعقاب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تفعيل دور الجهاز كذراع استثماري وتنظيمي رئيسي في ضبط إيقاع الأسواق المحلية.
خلفيات القرار وأبعاده
لا يمكن قراءة هذا التغيير بمعزل عن سياق اقتصادي أوسع تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز قدرتها على إدارة سلاسل الإمداد وتأمين السلع الاستراتيجية. اختيار شخصية بخبرة أكاديمية ودولية مثل الدكتور عوض، الذي تمتد خبرته لأكثر من 25 عامًا في التخطيط الاستراتيجي والسياسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية، يشير إلى رغبة في تبني منهجيات علمية حديثة في إدارة ملف التجارة الداخلية، والانتقال به من مجرد الرقابة إلى التخطيط الاستراتيجي لجذب استثمارات نوعية.
توجيهات وزارية واضحة
وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الجهاز الجديدان، كريم محمد الشافعي وأحمد محمد فتحي، أكد الوزير أن إعادة التشكيل تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على استكمال وتنفيذ المشروعات الحيوية. وشدد فاروق على أهمية التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة، لما لها من دور مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم حركة تداول السلع، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.
استراتيجية عمل المرحلة المقبلة
ناقش اللقاء خطة العمل المستقبلية للجهاز، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها متابعة تنفيذ المشروعات القائمة في مختلف المحافظات وتسريع وتيرتها. كما تتضمن الاستراتيجية تطوير آليات عمل الجهاز ليكون أكثر مرونة في التعامل مع المستثمرين، وتسهيل الإجراءات بما يدعم دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه فهمًا عميقًا لأهمية القطاع التجاري كقاطرة للنمو وتوفير فرص العمل.
من جانبه، صرح الدكتور محمد عوض إبراهيم بأن هذا التكليف يمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة تطوير التجارة، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة. وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري، بما يتماشى مع خطط الدولة الشاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.








