قرارات حكومية استراتيجية لدعم الاستثمار وتنمية سيناء

أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد ومعالجة ملفات حيوية، شملت تخصيص أراضٍ لمشروعات قومية في سيناء والإسكندرية، وتقديم حوافز جديدة للاستثمار والتصالح في مخالفات البناء.

سيناء على خريطة اللوجستيات العالمية

في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لشبه جزيرة سيناء، وافقت الحكومة على تخصيص ثلاث قطع أراضٍ بمساحات شاسعة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. تهدف هذه الخطوة إلى إقامة مناطق لوجستية متكاملة، مما يضع حجر الأساس لربط سيناء بشبكة التجارة العالمية ضمن الممر الاستراتيجي الواعد بين العريش وطابا.

يأتي هذا التوجه في سياق أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد. تشمل الأراضي المخصصة مساحة 603.13 فدان في رفح، و352 فدانًا في الحسنة، و527 فدانًا بمنطقة بغداد، وهي مساحات تؤشر على حجم الطموحات الحكومية لتنمية هذه المنطقة الحيوية أمنيًا واقتصاديًا.

مواجهة تحديات الأمن المائي

ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان في منطقة رأس التين بالإسكندرية. سيتم استخدام هذه الأرض لإنشاء محطة جديدة لـتحلية مياه البحر، وهو ما يؤكد مضي الدولة قدمًا في خطتها الطموحة للتوسع في هذا النوع من المشروعات حتى عام 2050 لتأمين مصادر مياه مستدامة.

تحفيز الاستثمار ودعم المشروعات

ولتشجيع الاستثمار، أقرت الحكومة إنشاء منطقة استثمارية ضخمة بمساحة 205 أفدنة في مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمراني متكامل تطوره شركة “أركان بالم للاستثمار العقاري”. يعكس هذا القرار الثقة في قطاع الاستثمار العقاري كأحد محركات النمو الرئيسية، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا كبيرًا.

كما أظهرت الحكومة مرونة في دعم المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، حيث وافقت على مد البرنامج الزمني لمشروع شركة “أميسال” لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بالفيوم. يهدف القرار إلى تمكين الشركة من استكمال أعمالها والبدء في الإنتاج الفعلي مطلع عام 2026، مما يبرز حرص الدولة على إزالة أي معوقات تواجه المشروعات الاستراتيجية.

قرارات خدمية واقتصادية متنوعة

في إطار سعيها لزيادة الإيرادات العامة وحل المشكلات العالقة، أقرت الحكومة منح تخفيض بنسبة 25% لمن يسدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بشكل فوري وكامل. يستهدف هذا القرار تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وتسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، خاصة للمباني المقامة في المناطق المتناثرة التي يصعب إزالتها.

على صعيد آخر، شملت القرارات الحكومية ما يلي:

• تحديد أسعار عضوية “تنمية كلوب بدر” لتوفير خدمات رياضية واجتماعية لسكان مدينة بدر والعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.
• الموافقة على 61 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في خطوة لتعزيز الشفافية المالية.
• إقرار تعاقدات مباشرة لتنفيذ مشروعات عاجلة لنقل المرافق وتطوير مبانٍ تراثية وميادين في مرسى مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.
• اعتماد اتفاق وزارة الشباب والرياضة مع البنك الأهلي المصري لتجديد عقود انتفاع البنك بفرعيه في مركز شباب الجزيرة والمركز الرياضي بالمعادي.