وزير العدل في هيئة قضايا الدولة: رسالة تعاون مع بدء العام القضائي

في خطوة تعكس عمق التنسيق بين أجنحة العدالة في مصر، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بزيارة هامة إلى مقر هيئة قضايا الدولة. جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار الدكتور حسين مدكور بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، وتأكيدًا على روح التعاون مع انطلاق السنة القضائية الجديدة.

وفد وزاري رفيع المستوى

لم تكن الزيارة بروتوكولية فحسب، بل حملت دلالات عملية من خلال الوفد رفيع المستوى الذي رافق وزير العدل، والذي ضم قيادات القطاعات الحيوية بالوزارة، مما يرسخ أهمية التنسيق المباشر بين الجهتين. وضم الوفد كلاً من:

• المستشار صلاح مجاهد، مساعد أول الوزير.
• المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لقطاع الأبنية.
• المستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش.
• المستشار أحمد خيري، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني.
• المستشار أحمد الفقي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والنواب.
• المستشار عمر طارق، عضو المكتب الفني للوزير.

وكان في استقبال وزير العدل والوفد المرافق له، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، في حضور يعكس التقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين. وحضر اللقاء من جانب الهيئة:

• المستشار سامي محمدي
• المستشار عبد الرحيم علي
• المستشار محمد مرتضى
• المستشارة مشيرة محمد
• المستشار البدري الضبع
• المستشار بليغ فهمي

تأكيد على وحدة الصف القضائي

اللقاء، الذي جرى في أجواء ودية، لم يقتصر على تبادل التهاني الرسمية، بل شكل مناسبة لتأكيد مفهوم ‘الأسرة القضائية’، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه استقرار المنظومة القضائية في البلاد. ونقل الوزير فنجري أطيب التمنيات بعام قضائي حافل بالنجاح، مشدداً على أهمية التكامل بين كافة الهيئات لتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المواطن.

من جانبه، ثمّن المستشار حسين مدكور هذه اللفتة، معتبراً أنها تعزز من أواصر التعاون القضائي المشترك بين وزارة العدل والهيئة. وأشار إلى أن هذا التنسيق يعد ركيزة أساسية لتمكين الهيئة من أداء دورها في الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة المصرية بكفاءة، بما يخدم تحقيق العدالة وسيادة القانون.