حوادث

ضربة رقابية لسوق الأعلاف.. ضبط 50 طنًا مغشوشة بالغربية

حملة مكبرة لوزارة الزراعة تكشف مصانع أعلاف غير مرخصة في الغربية وتتحفظ على كميات ضخمة لحماية الثروة الحيوانية

محرر في قسم الحوادث،بمنصة النيل نيوز

في خطوة حاسمة لضبط سوق مستلزمات الإنتاج الحيواني، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح حملة رقابية مكبرة في محافظة الغربية، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأعلاف المخالفة التي كانت في طريقها إلى المربين.

تأتي هذه الحملة في سياق جهود الدولة لضمان استقرار أسعار اللحوم والدواجن، حيث يمثل قطاع الأعلاف العصب الرئيسي لهذه الصناعة. إن وجود مصانع تعمل خارج الإطار القانوني لا يهدد فقط صحة الثروة الحيوانية بمنتجات رديئة أو منتهية الصلاحية، بل يؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج ويضر بصغار المربين والاقتصاد الوطني ككل.

تفاصيل العملية والمضبوطات

أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الحملة استهدفت مصنعين لإنتاج مخاليط الأعلاف ومخزنًا، وجميعها تعمل بدون تراخيص تشغيل. وبلغ إجمالي المضبوطات ما يتجاوز 50 طناً من أعلاف الدواجن والمواشي المتنوعة، مما يكشف حجم النشاط غير المشروع الذي تم إيقافه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه المصانع كانت تنتج أعلافًا غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتستخدم تركيبات غير مسجلة لدى وزارة الزراعة. والأخطر من ذلك، تم ضبط حوالي عشرة أطنان من الأعلاف منتهية الصلاحية كانت مُعدة للبيع والتوزيع في السوق، وقد تم التحفظ على كافة الكميات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

توجيهات صارمة لحماية السوق

أكد سليمان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف نائبه المهندس مصطفى الصياد، بضرورة تكثيف الرقابة على الأعلاف و«الضرب بيد من حديد» على كل من يتلاعب بأمن الغذاء المصري. وقد قاد الحملة فريق رفيع المستوى من شرطة البيئة والمسطحات ومسؤولي مديرية الزراعة بالغربية.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية على استمرار حملات التفتيش المفاجئ لمنع تداول أي خامات أو إضافات أعلاف غير معتمدة. وفي هذا الإطار، أهاب القطاع بالمربين والمنتجين بضرورة التعامل فقط مع مصانع أعلاف مرخصة والتأكد من أن المنتجات التي يشترونها مسجلة رسميًا لدى الوزارة، حمايةً لاستثماراتهم وللحفاظ على صحة الحيوانات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *