لغز شقيق الجاني.. لماذا تجمهر أهالي دسوق رغم حبس القاتل؟

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تجمهراً لأهالي وأصدقاء شخص لقي مصرعه في مشاجرة، للمطالبة بالقبض على شقيق المتهم الرئيسي، وسط تضارب بين الرواية الشعبية والإجراءات الجنائية الرسمية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على التجمع وصرف المواطنين دون وقوع أي تداعيات أمنية في المنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً لما أعلنته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى الحادي عشر من يوليو الجاري، حينما تلقت المستشفى العام بدسوق إخطاراً بوفاة شاب متأثراً بإصابات بليغة نتيجة اعتداء. وأوضحت محاضر التحقيق الرسمية أن والد المجني عليه اتهم عاملاً لديه معلومات جنائية مسجلة بقتل ابنه بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، دون أن يوجه أي اتهام لشقيق الجاني في محضر الشرطة الأول.

من الناحية القانونية، ينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أن الشريك في الجريمة يواجه عقوبة الفاعل الأصلي ذاتها إذا ثبت تحريضه أو مساعدته في ارتكاب الفعل. وتطالب أسرة الضحية بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل الشقيق بناءً على شهادات محلية، رغم أن النيابة العامة تبني قراراتها على الأدلة المادية والشهادات المثبتة في التحقيق، حيث قررت سابقاً حبس المتهم الرئيسي المقبوض عليه على ذمة التحقيقات.

وجاء هذا التحرك الأمني بعد رصد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تجمهر الأهالي في دسوق. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن التجمع جاء إثر شائعات ومعلومات تداولها الأهالي تفيد بمشاركة شقيق المتهم في الاعتداء، مشيرة إلى أن القضية لا تزال تحت تصرف النيابة العامة لمتابعة مجريات التحقيق الجنائي.