السيسي يرسم ملامح الشراكة مع أوروبا: 32% من الاستثمارات ونافذة لأفريقيا

في خطوة تهدف لتعميق العلاقات الاقتصادية، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أرقام محورية تعكس ثقل الشريك الأوروبي في الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، والتي تمثل منعطفًا مهمًا في مسار التعاون المشترك بين القاهرة وعواصم القارة العجوز.

أوضح الرئيس أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تشكل ما نسبته 32% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو رقم يسلط الضوء على عمق التشابك الاقتصادي القائم بالفعل. هذا التصريح لا يأتي فقط كعرض للحقائق، بل كرسالة موجهة للمستثمرين الأوروبيين بأن السوق المصرية تعد بيئة خصبة ووجهة استثمارية رئيسية لهم في المنطقة، في ظل سعي الدولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

شراكة استثمارية بمزايا جغرافية

ودعا السيسي إلى بناء شراكة استثمارية جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي ليس مجرد حقيقة على الخريطة، بل هو ميزة تنافسية حقيقية. فهذا الموقع يمنح الشركات الأوروبية بوابة مباشرة للوصول إلى الأسواق الواعدة في قارتي أفريقيا وآسيا، مما يقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية ويفتح آفاقًا تجارية واسعة أمام منتجاتها وخدماتها.

مرحلة جديدة من التعاون

وأكد الرئيس أن القمة الحالية لا تعد حدثًا بروتوكوليًا، بل تمثل “محطة جديدة ومهمة” في مسار الشراكة الطويلة بين الجانبين. ويأتي هذا التأكيد في سياق عالمي وإقليمي متغير، تسعى فيه مصر لترسيخ دورها كشريك استراتيجي موثوق لـ الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في الملفات السياسية والأمنية، بل على الصعيد الاقتصادي بشكل خاص.

وفي إشارة واضحة للمستقبل، شدد السيسي على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة فارقة من التعاون الاقتصادي مع أوروبا. هذا التصور يعكس رغبة سياسية في الانتقال من علاقات تجارية تقليدية إلى شراكات صناعية وتكنولوجية أكثر عمقًا، تستهدف توطين الصناعة ونقل الخبرات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلاد ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.