البنوك الكبرى تخفض أسعار الفائدة على القروض استجابةً لقرار المركزي

في خطوة تعكس استجابة سريعة لتوجهات السياسة النقدية، أعلن بنكا الأهلي ومصر عن تخفيضات جديدة على أسعار الفائدة لمختلف القروض. تأتي هذه التعديلات عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المقترضين.

شهدت السوق المصرفية المصرية تحركًا ملحوظًا مع إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن خفض أسعار الفائدة على مجموعة واسعة من القروض، تشمل قروض السيارات والقروض الشخصية والسلع المعمرة. جاء هذا القرار استجابةً مباشرةً لتوجيهات البنك المركزي المصري الصادرة مطلع أكتوبر الجاري، والتي هدفت إلى تحفيز الاقتصاد عبر تخفيف تكلفة الاقتراض.

وكان البنك المركزي قد وجه البنوك العاملة في مصر، خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر الإيداع 21% وسعر الإقراض 22%. هذه الخطوة تعكس رؤية المركزي لدعم الاستثمار والاستهلاك، وتأتي ضمن سلسلة إجراءات لضبط السوق.

تخفيضات بنك مصر: تفاصيل جديدة للقروض

بدأ بنك مصر تطبيق أسعار الفائدة المخفضة على القروض الممنوحة حديثًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، حيث تتراوح النسبة بين 21.75% وتصل إلى 27% على أساس متناقص. يستهدف هذا التخفيض قروض الموظفين، وتتحدد الفائدة بناءً على الضمانة المقدمة من العميل، سواء بتحويل الراتب أو القسط أو الاكتفاء بإثبات الدخل.

يُمكن لعملاء بنك مصر من الموظفين الحصول على تمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه مصري، مما يوفر مرونة كبيرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة. هذه المرونة في الضمانات تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من القروض، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.

أما بالنسبة لأصحاب ومستفيدي المعاشات، فيتيح بنك مصر القرض الشخصي النقدي بأسعار فائدة تبدأ من 21.50% وتصل إلى 24%، مع تحديد النسبة النهائية وفقًا للضمانات التي يقدمها العميل. هذا التوجه يعكس اهتمام البنك بشريحة واسعة من المجتمع، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع ظروفهم.

وفي سياق متصل، خفض بنك مصر أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة لتبدأ من 24% وتصل إلى 25.25% على أساس متناقص، مع إمكانية تمويل يصل إلى 250 ألف جنيه مصري. هذه الخطوة من شأنها تنشيط حركة السوق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مصرفية لـ«الأسبوع».

البنك الأهلي المصري: برامج تمويل متنوعة

على صعيد متصل، أجرى البنك الأهلي المصري تخفيضات مماثلة على أسعار الفائدة للقروض الشخصية، والتي بدأت فعاليتها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر. تتراوح الفائدة الجديدة بين 23.5% و26.5% على أساس متناقص، وتتحدد النسبة وفقًا للضمانة التي يقدمها عميل البنك، مما يضمن تفاوتًا عادلًا في التكلفة.

يُقدم البنك الأهلي أعلى قيمة تمويل على القرض الشخصي تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، بينما يمكن لأصحاب الأعمال والمهن الحرة الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه. أما أصحاب المعاشات، فيمكنهم الاستفادة من تمويل يصل إلى مليون جنيه، مما يلبي احتياجات شرائح مجتمعية متعددة.

وفيما يخص قروض السيارات، تبلغ أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 23.5% وترتفع لتصل إلى 26.25% على أساس متناقص. يُقسم البنك القرض إلى برامج عدة مصممة خصيصًا لتناسب فئات العملاء المختلفة، بما في ذلك موظفو القطاع العام والخاص، وأصحاب الأعمال، ومستفيدو المعاشات.

تتيح هذه البرامج فترات سداد مرنة تتراوح بين 5 و7 سنوات، مع تمويل أقصى يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري، مما يسهل على العملاء امتلاك سياراتهم. هذه التسهيلات تعكس استراتيجية البنك لدعم قطاع السيارات وتنشيط المبيعات في السوق المحلي.

تأتي هذه التخفيضات المصرفية في سياق سياسة نقدية توسعية يتبناها البنك المركزي المصري، الذي أجرى حتى اجتماعه الأخير في أكتوبر الجاري أربع جولات تخفيض على أسعار الفائدة بإجمالي 6.25%. هذه التخفيضات المتتالية تشير إلى توجه واضح نحو دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية على المدى الطويل.

تترقب الأسواق والمستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي للبنك المركزي، والمقرر عقده في 20 نوفمبر المقبل، لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة التيسيرية ستستمر. يُتوقع أن تُسهم هذه التخفيضات في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي العام.