مصر تعود إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بدعم دولي واسع

في خطوة دبلوماسية بارزة، نجحت مصر في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على تأييد 173 دولة. يأتي هذا الفوز، وهو الثالث في تاريخ البلاد والثاني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعزز الحضور المصري على الساحة الدولية في أحد أهم الملفات التي تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا.

تقدير دولي لجهود وطنية

عكست ردود الفعل المحلية حالة من الترحيب بهذا الإنجاز، حيث اعتبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الفوز يمثل تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر دوليًا. وأشار بيان التنسيقية إلى أن حصول القاهرة على هذا العدد الكبير من الأصوات يعكس تقدير المجتمع الدولي للتقدم الذي أحرزته الدولة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا النجاح كتتويج لمسار طويل من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتي وصفتها بأنها “اختيار وطني”. ويستند هذا المسار إلى خطوات ملموسة، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، والتي سبقتها خطوة إلغاء حالة الطوارئ، مما أرسل إشارات إيجابية للخارج حول استقرار الأوضاع الداخلية وتوجه الدولة نحو تعزيز الحقوق والحريات.

ملفات على طاولة الإنجاز

على الصعيد العملي، ربطت الأوساط السياسية بين هذا الفوز والتقدم المحرز في ملفات محددة حظيت باهتمام دولي، مثل حقوق المرأة والشباب والطفل، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما لاقى تقرير المراجعة الدورية الشاملة (UPR) الخاص بمصر إشادة واسعة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عزز من موقف دبلوماسية مصرية خلال عملية التصويت.

نظرة تحليلية: ما وراء المقعد الأممي

لا يمكن قراءة هذا الفوز بمعزل عن سياق أوسع تسعى فيه الدولة المصرية إلى تقديم روايتها الخاصة عن واقع حقوق الإنسان، في مواجهة تقارير وانتقادات دولية. الحصول على 173 صوتًا ليس مجرد رقم، بل هو أداة دبلوماسية قوية تستخدمها القاهرة لتأكيد شرعية إجراءاتها الداخلية على المسرح العالمي، وتحويل موقعها من دولة تخضع للمساءلة إلى شريك فاعل في صياغة المعايير الحقوقية الدولية.

يمثل المقعد الأممي تتويجًا لجهود سياسة مصر الخارجية في بناء تحالفات وشراكات دولية، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقها مسؤولية أكبر. فالإشادة الدولية التي حظيت بها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترفع سقف التوقعات بضرورة استكمال مسار إصلاحات تشريعية، وهو ما لمحت إليه التنسيقية في بيانها، مؤكدة أن الملف يظل عملاً تراكميًا ومستمرًا.

استحقاقات المرحلة المقبلة

أكدت التنسيقية على أهمية مواصلة الجهود لمواجهة التحديات القائمة، مشددة على ضرورة التعاون بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحكومة. كما دعت إلى استكمال حزمة التشريعات التي نص عليها الدستور، والتي تُعتبر استحقاقات أساسية لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في البلاد.

وتشمل هذه التشريعات المنتظرة قوانين حيوية تهدف إلى تعزيز البنية الحقوقية في مصر، ومنها:

• قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
• قانون حرية تداول المعلومات.

إن الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب مواءمة بين النجاح الدبلوماسي الخارجي وتسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بشكل شامل ومستدام.