«توفيق أوضاع الأراضي».. «الإسكان» تضع اللمسات الأخيرة لإنهاء ملف الأراضي المضافة

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإنهاء واحد من أكثر الملفات الشائكة، يتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي التي تم ضمها مؤخراً إلى عدد من المدن الجديدة. يأتي هذا التحرك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بحسم هذا الملف، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن لهم الاستقرار، ويؤسس لمجتمعات عمرانية مكتملة الخدمات.

جولات ميدانية.. يد على الأرض وأخرى في الملفات

لم تقتصر المتابعة على التقارير المكتبية، بل امتدت لتشمل جولات ميدانية مكثفة قام بها مسؤولو الوزارة. شملت الزيارات مدن سفنكس الجديدة، الشروق، والعبور الجديدة، بهدف الوقوف على أرض الواقع على معدلات الإنجاز ومراجعة الإجراءات المتخذة. كما عُقد اجتماع موسع مع المختصين بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العقارية العالقة.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية محددة، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة المدن وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية المختلفة. الهدف هو تسريع وتيرة العمل، وضمان دقة الإجراءات، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو المستثمرين الجادين.

رسالة حاسمة: لا تهاون مع المتقاعسين وحوافز للجادين

حملت جولة المتابعة في مدينة بدر رسالة واضحة، حيث تم استعراض الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المتقاعسين عن استكمال مستنداتهم أو سداد التزاماتهم المالية. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على حقوق الدولة من جانب، وتحفيز الجادين على سرعة إنهاء ملفاتهم من جانب آخر، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتشهد هذه المرحلة مراجعة دقيقة للعقود الجارية، ومناقشة التحديات القائمة، ووضع حلول عملية لتسريع وتيرة الفحص والمراجعة القانونية، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية التي تمنح أصحابها الصفة القانونية الكاملة لأراضيهم، وتفتح الباب أمام الاستثمار العقاري المنظم.

أهداف خطة توفيق الأوضاع

• ضمان الاستقرار القانوني والاجتماعي لآلاف الأسر.
• تحقيق التنمية العمرانية المخططة ومنع ظهور العشوائيات.
• تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحصيل مستحقاتها.
• تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال للمدن الجديدة.
• استكمال المرافق والخدمات في المناطق التي يتم تقنينها.

إن المتابعة المستمرة التي تنتهجها وزارة الإسكان، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لا تهدف فقط إلى حل مشكلات الماضي، بل ترسم ملامح مستقبل أكثر استقرارًا للمعاملات العقارية، وتدعم رؤية الدولة المصرية نحو تنمية شاملة ومستدامة.