خارطة طريق جديدة لسوق الأسمدة في مصر.. الحكومة تُلزم الشركات بحصص محددة لمواجهة زيادة أسعار الغاز

في خطوة حاسمة لضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية، وضعت الحكومة المصرية خارطة طريق جديدة لتنظيم سوق الأسمدة في مصر. هذه التوجيهات تأتي كإجراء استباقي يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين ضمان ربحية الشركات ودعم الفلاح المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

بروتوكول ثلاثي الأبعاد لضبط السوق

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، توجيهات واضحة وصريمة لجميع شركات الأسمدة العاملة في البلاد، تقضي بضرورة توقيع بروتوكول شامل. هذا البروتوكول يرسم ملامح واضحة لعملية التوريد، مقسماً الإنتاج إلى ثلاث حصص رئيسية لا يمكن الحياد عنها لضمان استقرار السوق وتلبية كافة الاحتياجات.

وتشمل هذه الحصص الإلزامية التي تمثل عصب القرار الجديد ما يلي:

• الحصة الأولى: وهي الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تمثل حصة السماد المدعم الذي يصل مباشرة إلى صغار المزارعين بأسعار مخفضة لدعم العملية الزراعية.
• الحصة الثانية: وهي الكميات التي سيتم طرحها في السوق المحلي الحر عبر آلية المزادات العلنية، مما يضمن الشفافية في التسعير ويلبي احتياجات المشروعات الزراعية الكبرى والقطاع الخاص.
• الحصة الثالثة: وهي الكميات المخصصة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يضمن تحقيق عوائد دولارية للشركات المنتجة ويدعم ميزان المدفوعات للاقتصاد الوطني.

تحريك أسعار الغاز.. السياق الاقتصادي للقرار

لم تأتِ هذه التوجيهات من فراغ، بل تزامنت مع قرار محوري اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، مما استدعى تحركاً سريعاً من وزارة الصناعة لاحتواء أي تداعيات سلبية محتملة على أسعار الأسمدة.

وبموجب القرار الجديد، شهدت أسعار الغاز الطبيعي زيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد حُدد السعر لمصانع الأسمدة عند 5.5 دولار، بينما وصل إلى 5.7 دولار لمصانع الحديد والصلب، وتراوح بين 12 و13 دولاراً لمصانع الأسمنت، وهو ما يعكس التكلفة المتغيرة لمصادر الطاقة عالمياً وسعي الدولة لترشيد الدعم.

ضمانات حكومية ورقابة صارمة

تُمثل هذه القرارات المزدوجة استراتيجية حكومية متكاملة تهدف لتحرير أسعار الطاقة تدريجياً مع فرض آليات رقابية صارمة لمنع انفلات الأسعار. فاستقرار سوق الأسمدة في مصر لا يرتبط فقط بالجدوى الاقتصادية للشركات، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي القومي، حيث يعتمد عليه ملايين المزارعين في تحقيق إنتاجية مرتفعة للمحاصيل الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير كامل الوزير خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية. وأوضح أن الهدف هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وتحقيق الشركات لهامش ربح عادل دون الإضرار بالمستهلك النهائي.

ولضمان الالتزام الكامل، تم تكليف الأجهزة الرقابية بالتحرك الفوري في الأسواق. وسيقوم كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمراقبة دقيقة للأسواق، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع أسعار الأسمدة بشكل مصطنع وغير مبرر، حمايةً للسوق والفلاح المصري على حد سواء.