لتحقيق “العدالة الناجزة”.. حركة قضائية ضخمة بمجلس الدولة تعيد توزيع 1241 قاضيًا
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 23 سبتمبر 2025، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، في اجتماعٍ ترأسه المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبحضور نائبه المستشار عمر ضاحي، رئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
اعتماد حركة قضائية جديدة
وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2025/2026، والتي شملت توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية. وقد روعي في التوزيع رغبات السادة المستشارين، وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص.
رسالة رئيس مجلس الدولة
رحب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، بأعضاء الجمعية العمومية، مُهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد دوائرها، وذلك لتقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة القضائية الناجزة.
توفير بيئة قضائية مناسبة
شدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال تجهيز جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال العام القضائي الجديد بما يُسهم في تحقيق العدالة. ويهدف هذا إلى ضمان تقديم خدمات قضائية فعّالة و سريعة.
- القضاء الإداري
- العدالة القضائية
- حركة قضائية
- مجلس الدولة
- قضاة
- عام قضائي
- تقليص زمن التقاضي
- بيئة قضائية
