جنايات بنها تصدر حكمها بالمشدد 15 عامًا لـ4 متهمين بتزوير توكيلات شقق وهمية
أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، الستار على واحدة من قضايا النصب العقاري الكبرى التي شغلت الرأي العام في محافظة القليوبية، بإصدار حكمها القاسي غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق أربعة متهمين. وقد جاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير توكيلات رسمية بهدف بيع شقق وهمية للمواطنين، مستغلين بذلك ثقة الضحايا وطموحهم في امتلاك وحدات سكنية.
تفاصيل الحكم الصادر
ترأس الجلسة المستشار عادل علي ماهر، بعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وبأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد. وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على المتهمين الأربعة الذين عمدوا إلى تزوير التوكيلات، وإيهام الضحايا بأن الأشخاص المخصص لهم الوحدات السكنية هم موظفون بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهو ما ثبت عدم صحته.
وبينت التحقيقات أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات الاحتيالية كان الاستيلاء على أموال المواطنين تحت غطاء إنهاء إجراءات تمليك تلك الوحدات الوهمية. ويؤكد هذا الحكم على حرص القضاء المصري على تطبيق القانون بكل حزم وصرامة لحماية حقوق المواطنين ومكافحة جرائم النصب والتزوير.
المتهمون وتفاصيل القضية
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20557 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4241 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أسماء المتهمين الأربعة. وهم: “أحمد م ع”، الذي يعمل محاسباً بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ورئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة، و“عصام ك أ”، محصل بذات الشركة وسكرتير الجمعية.
كما ضمت قائمة المتهمين “محمد ش م”، مدير مكتب توثيق السيدة زينب، و“حسن م م”. وقد كشفت التحقيقات أن الجرائم ارتُكبت في غضون عامي 2016 و2017 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وشملت تزوير محررات رسمية واستعمالها لارتكاب عمليات احتيالية منظمة.
كيف تمت عملية التزوير والاحتيال؟
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة تزوير 15 توكيلاً رسمياً. وقد جرى اصطناع هذه التوكيلات ونسبها زوراً إلى مكتب توثيق السيدة زينب، حيث قام المتهم الثالث بتحرير بياناتها وأثبت فيها أن المستفيدين من الوحدات السكنية هم موظفون بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على خلاف الحقيقة.
وبعد إتمام عملية التزوير، استعمل المتهمون هذه المحررات المزورة في إيهام المجني عليهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات تمليك الوحدات السكنية. وقد شملت قائمة الضحايا عدداً كبيراً من المواطنين، منهم رانيا محمد صبري عبد الكريم، محمد محمد صبري عبد الكريم، حسن جودة محمد إسماعيل، منال محمد السيد إبراهيم خليل، أحمد حسن مرسي حسن، وغيرهم ممن وقعوا فريسة لهذه الشبكة الإجرامية. ويهدف هذا الحكم إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين والنصب عليهم.
