تعزيز التعاون المصري السعودي: كامل الوزير يبحث آفاق جديدة مع التويجري

كتب: ياسر الجندي
في خطوةٍ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، سبل تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال اجتماعه مع الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، يوم الخميس 21 أغسطس 2025.
تاريخٌ مشترك ورؤيةٌ واحدة
يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والسعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويُعدّ الاجتماع امتدادًا للزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي شهدت توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، بهدف تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات.
آفاقٌ واعدةٌ للتعاون الاقتصادي
تناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى، وتعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي، ودفع مسار التعاون التجاري والاستثماري، وصولًا للتكامل الاقتصادي المنشود.
وتنعكس خصوصية العلاقات بين البلدين والانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير بين القيادتين، في الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لمدينة نيوم في ذات اليوم ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
تحفيز الاستثمار السعودي في مصر
وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى، استعرض الوزير كامل الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمر السعودي، وتذليل أي عقبات قد تواجهه، لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأشار الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومتين حيز التنفيذ، مؤكدًا أنها تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري. وقد لاقى ذلك ترحيبًا من الجانب السعودي، مُشيدًا بالإجراءات المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.
مشروعات مشتركة لتعزيز التكامل
تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين. وأشار الوزير إلى التزايد الملحوظ في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، وكذلك الشركات السعودية في مصر، مؤكدًا ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين.
والتقى الوزير كامل الوزير، خلال زيارته للرياض، كلًا من وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في البلدين في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، وتم الاتفاق على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية.









