محامي يطعن على حظر الكحول خلال رمضان أمام مجلس الدولة

كتب: أحمد خالد

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل المقبل موعدًا للنظر في قضية مثيرة للجدل أقامها الدكتور هاني سامح، محامٍ بارز، للطعن على قرارات حكومية تتعلق بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان. وتشمل هذه القرارات أيضًا إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، بالإضافة إلى منع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.

أسس الدعوى القانونية

مخالفة الدستور والاعتداء على الحريات

تستند دعوى الدكتور سامح إلى أن القرارات الحكومية المذكورة تُخالف بشكل صريح الدستور المصري، وتُعد اعتداءً سافرًا على الحريات العامة، ومبادئ مدنية الدولة الراسخة. ويُشدد الدكتور سامح على أن هذه القرارات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تشريعي، بل صدرت بشكل إداري فردي، ما يُعتبر تجاوزًا صارخًا لاختصاص السلطة التشريعية. ويُضيف أن هذه القرارات تُمثل انعكاسًا لأفكار تيارات رجعية، تعود جذورها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية المتشددة، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

التداعيات الاقتصادية السلبية

لا تتوقف أضرار هذه القرارات عند حدود الحريات العامة، بل تمتد لتشمل تداعيات اقتصادية سلبية بالغة الخطورة. فإغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان، كما يوضح الدكتور سامح، يُلحق الضرر بقطاع السياحة، وهو أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري. ويُشير إلى أن مصر تتخلف عن غيرها من العواصم السياحية العالمية، كإسطنبول وكوالالمبور، التي لا تُفرض فيها مثل هذه القيود، مما يؤدي إلى تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر.

يُضيف الدكتور سامح أن تعطيل هذه الأنشطة الترفيهية والموسيقية يُهدد استثمارات ضخمة تُقدر بمليارات الجنيهات، ويُلحق الضرر بحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، مما يُزيد من حدة المشاكل الاقتصادية القائمة.

الجذور التاريخية والثقافية

الكحول في الحضارة المصرية القديمة

يتناول الدكتور سامح في دعواه البعد التاريخي والثقافي لقضية المشروبات الكحولية في مصر. ويُشير إلى أن الكحول كان له جذور تاريخية عميقة تمتد إلى العصور الفرعونية، حيث كان يُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وكان جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين القدماء. وتُثبت النقوش الأثرية استخدام النبيذ والبيرة في الولائم والطقوس الدينية على حدٍ سواء.

المنظور الفقهي

ولا يقتصر الأمر على البعد التاريخي، بل يتعداه إلى البعد الفقهي. يُوضح الدكتور سامح أن المذهب الحنفي، وهو أحد المذاهب الفقهية الكبرى في الإسلام، لم يُحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويُستند في هذا الرأي على نصوص فقهية من كتب التراث الإسلامي، مُؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.

مخاوف من نمط رجعي

يُحذر الدكتور سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يُكرس نمطًا رجعيًا يُشبه تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يُناقض جهود الدولة الرامية إلى تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويُشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، واجهت صراعًا مماثلًا مع الأفكار المتشددة، عندما قاوم رجال الدين مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.

مطالب الدعوى

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.