عاجل: القضاء الإسباني يقرر ترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر!

كتب: أحمد السيد

في تطور دراماتيكي لقضية المقاول الهارب محمد علي، قضت المحكمة الإسبانية بترحيله إلى مصر بعد سنوات من هروبه، مما يمثل نهاية فصل طويل من الجدل حول مصيره. هذا القرار القضائي الحاسم يأتي ليؤكد سيادة القانون ويضع حدًا لمحاولات الإفلات من العدالة.

مصطفى بكري: الهارب في حالة صدمة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خبر الترحيل عبر تغريدة على منصة “X”، مشيرًا إلى حالة الصدمة التي يعيشها محمد علي بعد صدور الحكم النهائي. وأضاف بكري أن المقاول الهارب راح يتهم إسبانيا بالاستيلاء على أمواله في محاولة يائسة للتشكيك في نزاهة القضاء الإسباني. كما أشار إلى وجود محاولات برلمانية إسبانية لعرقلة تنفيذ حكم الترحيل، مؤكدًا أن الحكومة الإسبانية تدرس الأمر في ضوء قرار المحكمة، فيما تتابع القاهرة القضية عن كثب.

خيانة الوطن وسقوط المقاول الهارب

محمد علي، الذي هرب من مصر إلى إسبانيا عام 2018، بدأ بنشر فيديوهات تحريضية ضد الدولة المصرية، داعيًا إلى الفوضى والاضطرابات. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها محمد علي المحاكمة. ففي أبريل الماضي، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 96 مليون جنيه في قضيتي غسيل أموال والتهرب الضريبي. كشفت التحقيقات وقتها عن تورطه في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، حيث قام بتحويل مبالغ طائلة إلى حسابات في إسبانيا وألمانيا لشراء عقارات وسيارات فارهة، مستخدمًا شبكة معقدة من التحويلات المالية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.

تفاصيل عمليات غسيل الأموال

استخدم محمد علي طرقًا ملتوية لإخفاء أعماله غير القانونية، منها استثمار 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمدينة الرحاب، وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية، وإنشاء شركة للنقل البري والبحري. كما قام بتحويل أكثر من 45 مليون جنيه إلى يورو عبر 65 عملية إيداع في حسابات بنكية مختلفة. وتضمنت تحويلاته المالية شراء سيارة في ألمانيا، وشراء شقة وفيلا في إسبانيا، بالإضافة إلى تغطية نفقاته الشخصية ونفقات أسرته.