رياضة

أزمة وسام أبو علي والأهلي تشتعل.. تمرد اللاعب يفاقم الخلافات!

كتب: أحمد صلاح

دخلت أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع إدارة النادي الأهلي منعطفاً جديداً، بعدما رفض اللاعب الاستمرار، مصراً على الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بينما يتمسك النادي ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2029.

بداية الأزمة: التألق يُشعل الرغبة في الرحيل

بدأت الأزمة بعد تألق وسام أبو علي اللافت في بطولة كأس العالم للأندية، بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى بورتو البرتغالي، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الراغبة في ضمه.

انهالت العروض على اللاعب بعد البطولة، لكن إدارة الأهلي لم تتلقَّ سوى عرضين رسميين: الأول من الوصل الإماراتي، بدأ بـ 2.5 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 6 ملايين دولار مع نسبة 20% من أي بيع مستقبلي، لكنه قوبل بالرفض لعدم تناسبه مع قيمة اللاعب السوقية.

أما العرض الثاني فجاء من كولومبوس كرو الأمريكي، بقيمة 6 ملايين دولار (5.25 مليون نقدًا و750 ألفًا كحوافز)، بالإضافة إلى 10% من عائد البيع المستقبلي. ورغم جدية العرض، تمسك الأهلي بمبلغ لا يقل عن 9.5 مليون دولار، مع 2.5 مليون دولار كحوافز إضافية.

ومع انتهاء المهلة التي منحها الأهلي للنادي الأمريكي في 10 يوليو دون رد، أعلنت إدارة النادي رسميًا غلق باب التفاوض والإبقاء على اللاعب.

اللاعب يرد بالتمرد

في تطور مفاجئ، تخلف وسام أبو علي عن حضور جلسة القياسات البدنية ضمن بداية برنامج الإعداد للموسم الجديد، مبررًا غيابه بإصابة في العضلة الخلفية منذ مباراة بورتو.

لكن الشكوك أحاطت بموقف اللاعب، خاصة بعدما كشف الإعلامي أحمد شوبير أن وسام رفض الانضمام لمعسكر الفريق في تونس، مؤكدًا تصميم اللاعب على الرحيل، مشيرًا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية ستكون الفيصل في القضية: إما إثبات الإصابة أو كشف نوايا الضغط على الإدارة.

استبعاد رسمي من المعسكر

وجاء رد النادي سريعًا، حيث قرر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالتشاور مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، استبعاد وسام أبو علي من معسكر الإعداد الخارجي في مدينة طبرقة التونسية، المقرر من 19 حتى 26 يوليو.

وأكد النادي أن اللاعب لم يلتزم بالحضور للفحوصات الطبية أو الجلسات العلاجية، ولم يقدم مبررات رسمية أو إذنًا بالغياب، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده حفاظًا على الانضباط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *